اسئلة واجوبة في القرارات والعقود الادارية

الأسئلة:

 أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

• - يعد المنشور قرارا إداريا ؟
• - تخضع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية للنظام القانوني للقرارات الإدارية ؟
• - يسري القرار الإداري الصادر تنفيذا لحكم الإلغاء بأثر فوري ؟
• - يزول القرار الإداري المعلق على شرط فاسخ من تاريخ تحقق الشرط ؟
• - يترتب على عدم نشر القرار الإداري عدم مشروعيته ؟
• - لا تلتزم الإدارة باتباع إجراءات معينة لإصدار قراراتها أو إفراغها في أشكال محددة ؟
• - إن الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء يوقف تنفيذه ؟
• - في تفويض الإختصاص تأخذ قرارات المفوض له مرتبة قرارات الأصيل (المفوض) ؟
• - يحق للإدارة اللجوء إلى التنفيذ المباشر في جميع الحالات التي يرفض فيها المخاطب الامتثال لمضمون القرار الإداري ؟
• - تزيل الإدارة العامة آثار القرارات الإدارية بصفة نهائية استنادا واحترما لمبدأ المشروعية ؟

الأجوبة:

• - يعد المنشور قرارا إداريا؟ خطأ:

• - تخضع الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية للنظام القانوني للقرارات الإدارية ؟ خطأ:

 لأن الأوامر من حيث طبيعتها هي أعمال تشريعية شأنها شأن باقي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.

• - يسري القرار الإداري الصادر تنفيذا لحكم الإلغاء بأثر فوري؟ خطأ:

لأن القرار الإداري الصادر تنفيذا لحكم الإلغاء يسري بأثررجعي ،بهدف إعادة الحال إلى ما كان من الواجب أن يكون عليه ولو لم يصدر القرار الملغى.

• - يزول القرار الإداري المعلق على شرط فاسخ من تاريخ تحقق الشرط ؟ خطأ:

 يزول من تاريخ صدور القرار لأن للشرط الفاسخ أثر رجعي.

• -يترتب على عدم نشر القرار الإداري عدم مشروعيته ؟ خطأ :

 يبقى القرار صحيحا ومحتفظا بقيمته القانونية لأن النشر ينحصر أثره في نقل القرار إلى علم الأفراد لكي يلتزموا به ويخضعوا لأحكامه.

• - لا تلتزم الإدارة باتباع إجراءات معينة لإصدار قراراتها أو إفراغها في أشكال محددة.صحيح:

لان القرار هو تعبير عن إرادة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة بغية إحداث مركز قانوني في أي صورة كان ذلك التعبير إلا إذا تطلب القانون إتخاذ إجراءات معينة أو إتباع أشكال خاصة عند إصدار قرار إداري معين.

• - إن الطعن في القرار الإداري بدعوى الإلغاء يوقف تنفيذه ؟ خطأ:

لأن من شأن وقف تنفيذ القرارات الإدارية نتيجة الطعن فيها بالإلغاء، أن يؤدي إلى تهديد نشاط الإدارة بالشلل والتوقف لذا حرص المشرع الجزائري على تأكيد مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في المادة 833/ 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

• - في تفويض الإختصاص تأخذ قرارات المفوض له مرتبة قرارات الأصيل (المفوض) ؟ خطأ:

• - يحق للإدارة اللجوء إلى التنفيذ المباشر في جميع الحالات التي يرفض فيها المخاطب الامتثال لمضمون القرار الإداري ؟ خطأ:

لأن الإدارة لا يجوز لها اللجوء إلى التنفيذ المباشر أو الجبري إلا في حالتين هما: الإجازة القانونية وحالة الضرورة.

• - تزيل الإدارة العامة آثار القرارات الإدارية بصفة نهائية استنادا واحترما لمبدأ المشروعية ؟ خطأ :

 لأن الإدارة العامة قد تنهي قراراتها أيضا مراعاة لمبدأ الملاءمة.

في الختام يمكننا القول أن فهم القرارات الإدارية والتفاعل معها يعتبر جزءًا حيويًا من التشريع والتنفيذ في أي مجتمع. من خلال الجوانب التي تم استكشافها في هذه النقاط، يتضح أن القرارات الإدارية تخضع لمجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب فهمها بعناية لضمان عدالة وفاعلية النظام القانوني والإداري.

 يعكس التفكير النقدي والتحليل الدقيق لهذه القضايا التزامًا بالمبادئ القانونية والأخلاقية، ويمكن لهذا النهج أن يساعد في تحسين العملية الادارية  وتعزيز الثقة في النظام الإداري بشكل عام.

يجب أن ندرك أن فهم القرارات  والعقود الإدارية يعد أمراً بالغ الأهمية لفهم كيفية تنظيم السلطات العامة وتفاعلها مع المواطنين والمؤسسات. بالتأكيد، ليس من السهل دائماً التمييز بين الصحيح والخاطئ في هذا السياق، ولكن من خلال التحليل الدقيق والاستنتاج السليم، يمكننا فهم القواعد والمبادئ التي تحكم القرارات الإدارية والتصرف بناءً عليها بشكل أفضل.