أسئلة وأجوبة في القانون التجاري
سنقدم في هذا المقال سلسلة من الأسئلة والأجوبة حول مواضيع متنوعة في القانون التجاري، بهدف توضيح النقاط الأساسية حيث ستكون الأسئلة حول السجل التجاري والعقود التجارية، والمسؤولية القانونية، وحقوق وواجبات الأطراف.
 |
| أسئلة-وأجوبة-في-القانون-التجاري |
بعد أن أيقن "أيمن" بأن لا حظ له في السياسة. قرر خوض تجربة جديدة فتوجه، بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري، نحو مزاولة التجارة، أين قام بشراء محل تجاري لبيع الهواتف النقالة ولواحقها (العمل الأول)، وأمن عليه لدى الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT (العمل الثاني)، ثم اتفق مع "سعيد" صاحب محل "الراقي للديكور" من أجل اعادة تصميم الواجية الخارجية للمحل (العمل الثالث).
- 1- حدد الطبيعة القانونية للتصرفات التي قام بها "أيمن" وفقا لما درست محددا الأساس القانوني لكل عمل؟
- 2- هل يعد قيد "أيمن" في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر؟ ولماذا؟
تماطل "أيمن" في الوفاء بثمن الخدمة المقدمة له من طرف "سعيد" فرفع ضده هذا الأخير دعوى قضائية لدى محكمة الوادي، إلا أن "أيمن" أراد التنصل من التزاماته بحجة عدم وجود عقد مكتوب، غير أن "سعيد" قدم دفاتره المحاسبية التجارية كدليل إثبات.
- 3- ما هي حجية دفاتر "أيمن" و"سعيد" إذا علمت أن كلاهما منتظمين غير أنهما غير متطابقين ؟
- 4- هل يجوز "لأيمن" التمسك بقاعدة "عدم جواز تجزئة الدليل" إذا علمت أن دفاتره المحاسبية غير منتظمة؟ ولماذا؟
أدرك "أيمن" بأن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه في السياسة، فقرر التوقف عن مزاولة التجارة والتوجه نحو العمل الخيري، دون أن يقوم بشطب قيده من السجل التجاري، أين أسس جمعية الاخاء للتكافل مع الأشخاص ذوي الهمم، حيث قام باقتناء 03 كراسي متحركة كهربائية من طرف شركة "سوبر ميديكال" سدد ثمنها عن طريق سفتجة ورقية.
بعد 06 أشهر تفاجأ "أيمن" بإشعار من إدارة الضرائب بعدم دفع الضرائب المستحقة عليه طيلة المدة المذكورة، غير أنه تمسك بعدم اكتسابه صفة التاجر طبقا لنص المادة 01 من القانون التجاري.
- 5- ما رأيك فيما تمسك به "أيمن"؟ وبماذا تدفع مبينا الأساس القانوني لدفعك؟
- 6- حدد الطبيعة القانونية لتعامل رئيس الجمعية "أيمن" مع شركة "سوبر ميديكال"؟ وهل يختلف الأمرلو أن شقيقه "صلاح الدين" البالغ من العمر 18 سنة هو من تعامل بالسفتجة مع الشركة؟
عجز "أيمن" عن تسديد ديونه المتراكمة لادارة الضرائب، وفكر في حيلة قانونية للتخلص من ديونه، فاقترح كراء سجله التجاري على ابن عمه "أحمد" الممنوع من مزاولة مهنة التجارة باعتباره موظفا، أين قبل هذا الأخير العرض مقابل تسديد الديون المتواكمة على عاتق "أيمن".
غير أن حظ "آحمد" في التجارة لم يكن أفضل حال من حظ ابن عمه "أيمن"، ليتفاجأ هنا الأخيربإشعار جديد من طرف إدارة الضرائب في نهاية السنة بمضاعفة حجم الديون المتراكمة على عاتقه تحت طائلة المتابعة القضائية.
غير أن "أيمن" تمسك بعدم مسؤوليته عن دفع تلك الديون، وأكد بأن ابن عمه "أحمد" هو من تعهد بتسديدها مقابل كراء سجله التجاري.
- 7- حدد الوصف القانوني لكل من "أيمن" و"أحمد" وفقا لما درست؟
- 8- من الذي يتحمل مسؤولية دفع تلك الديون المتراكمة على عاتق "أيمن"؟ ولماذا؟
بعد سنة أخرى من التوقف عن مزاولة التجارة، اكتشف "أيمن"، عن طريق بعض زبائنه" بأن سبب خسائره وفشل مشروعه التجاري هو جاره "علي" صاحب محل بيع الهواتف النقالة ولواحقها، الذي ظل يشوه سمعة سلعه بأنها غير أصلية وغير مطابقة للمواصفات التقنية.
- 9- ما هي الوسيلة القانونية المناسبة التي يمكن "لأيمن" استعمالها من أجل تعويض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة؟ وهل يشترط أن يكون الضرر محققا من أجل التعويض؟
- 10- كيف يمكن ربط العلاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه "علي" والضرر الذي لحق "أيمن" إذا افترضنا بأن الضرر لم يتحقق بعد في قضية الحال؟
الإجابة النموذجية :
- 1- تحديد الطبيعة القانونية للتصرفات التي قام بها "أيمن"و الأساس القانوني لكل عمل:
- العمل الأول: عمل تجاري بحسب الشكل وفقا لنص المادة 03 من القانون التجاري
- العمل الثاني: عمل تجاري بالتبعية وفقا لنص المادة 04 من القانون التجاري
- العمل الثالث: عمل تجاري بالتبعية وفقا لنص المادة 04 من القانون التجاري
- 2- هل يعد قيد "أيمن" في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر؟ ولماذا؟
لا يعد القيد في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر في التشريع الجزائري وانما هو مجرد التزام لا يكسب صاحبه بالضرورة صفة التاجر.
- 3- ما هي حجية دفاتر "أيمن" و"سعيد" إذا علمت أن كلاهما منتظمين غير أنهما غير متطابقين؟
إذا كان كلا الدفترين منتظمين وغير متطابقين فالأولوية في الاثبات للدفتر المنتظم انتظاما موضوعيا وشكليا مع إمكانية الاثبات فيها بكل وسائل الاثبات.
- 4- هل يجوز "لأيمن" التمسك بقاعدة "عدم جواز تجزئة الدليل" إذا علمت أن دفاتره المحاسبية غير منتظمة؟ ولماذا؟
خروجاً للقواعد العامة لا يمكن "لأيمن" التمسك بقاعدة "عدم جواز تجزئة الدليل" اذا كانت دفاتره المحاسبية غير منتظمة تطبيقا لقاعدة أن المخطئ لا يمكن أن يستفيد من خطئه.
- 5- ما رأيك فيما تمسك به "أيمن"؟ وبماذا تدفع مبينا الأساس القانوني لدفعك؟
لا يحق لأيمن التمسك بعدم اكتسابه صفة التاجر طبقا لنص المادة 01 من القانون التجاري في مواجهة الغير. لأن قيده في السجل التجاري يعد قرينة قاطعة في مواجهته هو وفقا لنص المادة 21 من القانون التجاري تطبيقا لقاعدة أن المخطئ لا يمكن أن يستفيد من خطئه. غير أن العكس غير صحيح، حيث يستطيع كل من له مصلحة من الغير اثبات أنه لا يملك صفة التاجر رغم كونه مقيد في السجل التجاري بكل وسائل الاثبات.
- 6- حدد الطبيعة القانونية لتعامل رئيس الجمعية "أيمن" مع شركة "سوبر ميديكال"؟ وهل يختلف الأمرلو أن شقيقه "صلاح الدين" البالغ من العمر 18 سنة هو من تعامل بالسفتجة مع الشركة؟
يعد تعامل رئيس الجمعية "أيمن" مع شركة "سوبر ميديكال عن طريق السفتجة عملا تجاريا بحسب الشكل وفقا لنص المادة 03 من القانون التجاري. غير أن تعامل شقيقه "صلاح الدين" عن طريق السفتجة مع نفس الشركة يعد عملا مدنيا بالنسبة له لكونه قاصرا.
- 7- حدد الوصف القانوني لكل من "أيمن" و"أحمد" وفقا لما درست؟
الوصف القانوني لأيمن هو الساتر، أما الوصف القانوني للأحمد فهو المستور.
- 8- من الذي يتحمل مسؤولية دفع تلك الديون المتراكمة على عاتق "أيمن"؟ ولماذا؟
يتحمل كل من أيمن وأحمد مسؤولية دفع الديون المتراكمة بالتضامن فيما بينهما تطبيقا لقاعدة التضامن المفترض بين المدينين في المعاملات التجارية، فيكتسبان صفة التاجر بالنسبة لالتزاماتهما لا بالنسبة لحقوقهما.
- 9- ما هي الوسيلة القانونية المناسبة التي يمكن "لأيمن" استعمالها من أجل تعويض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة؟ وهل يشترط أن يكون الضرر محققا من أجل التعويض؟
الوسيلة القانونية المناسبة التي يمكن "لأيمن" استعمالها من أجل تعويض ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة هي دعوى المنافسة غير المشروعة والتي لا يشترط فيها أن يكون الضرر محققا غير أنه ينبغي أن يكون وشيكا أي أنه مؤكد الوقوع في المستقبل.
- 10- كيف يمكن ربط العلاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه "علي" والضرر الذي لحق "أيمن" إذا افترضنا بأن الضرر لم يتحقق بعد في قضية الحال؟
إذا كان الضرر وشيكا في دعوى المنافسة غير المشروعة فإن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ستكون مفترضة غير أنها محققة في المستقبل بكل تأكيد، وهذه هي الخصوصية التي تميزها عن المسؤولية التقصيرية.
في الختام، ندرك أهمية فهم أساسيات القانون التجاري للفرد والشركة على حد سواء. إن امتلاك معرفة دقيقة بالأحكام والقوانين التي تنظم العلاقات التجارية يسهم في تجنب النزاعات والمشكلات القانونية. من خلال صياغة عقود فعّالة وتأسيس الشركات بشكل صحيح ، وفهم المسؤوليات والحقوق، يمكن للأطراف المتعاقدة بناء علاقات تجارية قائمة على الثقة والشفافية.
في نهاية المطاف، يعد فهم القانون التجاري أداة حيوية للنجاح في عالم الأعمال. إن الاستثمار في فهم اللوائح والتشريعات يساهم في بناء أسس قوية للتجارة والتبادل التجاري، ويسهم في تعزيز الثقة بين الأفراد والشركات.
