أسئلة دكتوراه قانون الطاقة والمحروقات في الجزائر 2026: المواضيع المتوقعة ونماذج الأسئلة
طبيعة أسئلة مسابقة الدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات في الجزائر: المحاور المتوقعة ومنهجية الإجابة والنماذج التطبيقية
 |
| أسئلة دكتوراه قانون الطاقة والمحروقات في الجزائر 2026: المواضيع المتوقعة ونماذج الأسئلة مع الاجابة |
يُعد تخصص قانون الطاقة والمحروقات من التخصصات القانونية الحديثة والمتشعبة التي تجمع بين القانون العام والقانون الخاص والقانون الاقتصادي وقانون الاستثمار والقانون البيئي، فضلًا عن ارتباطه الوثيق بالسياسة الاقتصادية للدولة وبالأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الطبيعية.
وتزداد أهمية هذا التخصص في الجزائر بالنظر إلى المكانة المركزية التي تحتلها المحروقات في الاقتصاد الوطني، إلى جانب التوجه المتزايد نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق الانتقال الطاقوي.
ومن هذا المنطلق، فإن التحضير لمسابقة الدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات لا ينبغي أن يقوم على حفظ النصوص القانونية بصورة منفصلة، وإنما يتطلب القدرة على فهم المنظومة القانونية للطاقة وتحليلها وربط مختلف النصوص ببعضها، مع القدرة على معالجة الإشكالات القانونية والاقتصادية والبيئية التي يطرحها قطاع الطاقة.
وتحتل عدة نصوص مكانة أساسية في هذا المجال، من بينها القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المتعلق بنشاطات المحروقات، والقانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، والقانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، إضافة إلى القانون رقم 99-09 المتعلق بالتحكم في الطاقة والنصوص التنظيمية المكملة لها. وتدرج وزارة الطاقة والطاقات المتجددة هذه النصوص ضمن الإطار التشريعي للقطاع.
وعليه، فإن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو:
ما طبيعة الأسئلة التي يمكن أن تطرح في مسابقة الدكتوراه في تخصص قانون الطاقة والمحروقات، وما أهم المحاور التي ينبغي للمترشح التركيز عليها، وكيف يمكن بناء إجابة أكاديمية قادرة على معالجة السؤال وتحليل الإشكالية القانونية المطروحة؟
أولًا: طبيعة أسئلة الدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات
من الأخطاء الشائعة في التحضير لمسابقات الدكتوراه الاعتقاد بأن الامتحان يقوم على استرجاع المعلومات المحفوظة فقط.
فالمستوى المطلوب في الدكتوراه يختلف عن مستوى الامتحانات الجامعية العادية؛ لأن الهدف من السؤال غالبًا هو اختبار القدرة على التفكير القانوني والتحليل والاستدلال وبناء الإشكالية.
ولهذا يمكن أن تأتي الأسئلة في عدة صور رئيسية.
1. السؤال التحليلي
وهو من أهم أنواع الأسئلة المحتملة، حيث يقدم للمترشح موضوع قانوني واسع، ويُطلب منه تحليل النظام القانوني المتعلق به.
ومن أمثلته:
حلل النظام القانوني لنشاطات المحروقات في ظل القانون رقم 19-13.
هنا لا يكفي ذكر تاريخ القانون أو تعداد مواده، بل ينبغي للمترشح أن يوضح:
أسباب صدور القانون.
فلسفة المشرع.
نطاق تطبيقه.
تنظيم أنشطة المنبع والمصب.
آليات الاستثمار.
العقود المعتمدة.
دور الدولة.
دور الشركة الوطنية.
دور سلطة الضبط والهيئات المتخصصة.
النظام الجبائي.
حماية البيئة.
آليات الرقابة والمنازعات.
والقيمة العلمية للإجابة تظهر في قدرة المترشح على الربط بين هذه العناصر بدل تقديمها في صورة قائمة منفصلة.
ثانيًا: القانون 19-13 محور أساسي في التحضير
لا يمكن التحضير الجيد للدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات دون دراسة متعمقة للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، باعتباره النص الأساسي المنظم لنشاطات المحروقات في الجزائر.
وقد أنشأ هذا القانون إطارًا قانونيًا ينظم مختلف مراحل النشاط، مع إقرار مجموعة من الآليات المتعلقة بالاستثمار والعقود والرقابة والجباية.
وتؤكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أن ممارسة أنشطة البحث والاستغلال تخضع للقانون 19-13، وأن الأشخاص الراغبين في ممارسة الأنشطة المعنية يخضعون لإجراءات التأهيل المسبق.
ومن هنا يمكن أن يتحول القانون 19-13 إلى عدد كبير من الأسئلة في المسابقة.
أسئلة محتملة:
ما هي أهم مستجدات القانون 19-13؟
ما هي فلسفة المشرع الجزائري في تنظيم نشاطات المحروقات؟
ما هي الآليات القانونية للاستثمار في قطاع المحروقات؟
ما هو دور ALNAFT في ظل القانون 19-13؟
ما هي العقود التي يمكن إبرامها في مجال المحروقات؟
ما الفرق بين عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر؟
كيف نظم المشرع الجزائري التأهيل المسبق للمتعاملين؟
كيف وازن المشرع بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية الموارد الوطنية؟
ما هي آليات الرقابة على نشاطات المحروقات؟
ما هي الحماية القانونية والبيئية للموارد والمحافظة عليها؟
ثالثًا: العقود البترولية في الجزائر
تُعتبر العقود البترولية من أهم المحاور التي ينبغي للمترشح إتقانها.
فالقانون 19-13 يسمح بأن تتم أنشطة البحث والاستغلال في إطار امتياز المنبع بالنسبة للشركة الوطنية، أو من خلال عقد محروقات بين الشركة الوطنية ومتعاقد أو أكثر.
وتشير الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إلى ثلاثة أشكال أساسية لعقود المحروقات:
عقد المشاركة.
عقد تقاسم الإنتاج.
عقد الخدمات ذات المخاطر.
وهنا يمكن أن يطرح السؤال بصورة مباشرة:
قارن بين مختلف عقود المحروقات في التشريع الجزائري.
لكن الإجابة الممتازة لا ينبغي أن تقتصر على تعريف العقود.
بل يجب تناول:
أ. عقد المشاركة
تحليل طبيعة العلاقة بين الشركة الوطنية والشريك أو الشركاء، وكيفية توزيع الحقوق والالتزامات والمخاطر والعوائد.
ب. عقد تقاسم الإنتاج
بيان طبيعته وأهميته في جذب المستثمرين، وكيفية توزيع الإنتاج وفق الأحكام التعاقدية والقانونية.
ج. عقد الخدمات ذات المخاطر
تحليل خصوصيته، خصوصًا من حيث تحمل المتعامل للمخاطر المرتبطة بأعمال البحث، وكيفية تنظيم المقابل المالي والعلاقة التعاقدية.
ومن المفيد للمترشح الاستناد إلى التطبيق العملي الحديث للقانون، إذ أعلنت ALNAFT وSonatrach في سنة 2025 عن توقيع خمسة عقود محروقات في إطار جولة الجزائر 2024، شملت عقود مشاركة وعقود تقاسم إنتاج.
وهذا النوع من الأمثلة يعطي الإجابة بعدًا تطبيقيًا ويثبت أن المترشح لا يتعامل مع النصوص القانونية بمعزل عن الواقع.
رابعًا: دور ALNAFT في النظام القانوني للمحروقات
من المحاور التي ينبغي التركيز عليها كذلك الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ALNAFT.
فالوكالة لا تمثل مجرد هيئة إدارية عادية، وإنما تؤدي أدوارًا مهمة في تنظيم وتثمين الموارد وتنظيم المنافسة المتعلقة بالأنشطة upstream.
ومن بين المسائل التي ينبغي فهمها:
التأهيل المسبق.
تنظيم جولات المنافسة.
تحديد معايير التأهيل والتقييم.
دراسة عروض المتعاملين.
إدارة البيانات المتعلقة بالمكامن والمناطق.
المشاركة في مسار إبرام العقود.
متابعة الجوانب المرتبطة بالاستغلال.
وتنص الإجراءات المنشورة من طرف ALNAFT على أن التأهيل المسبق يشمل الجوانب القانونية والتقنية والمالية، وأنه شرط سابق لممارسة عدد من الأنشطة أو المشاركة في عقود المحروقات.
ومن الأسئلة الممكنة:
حلل الاختصاصات القانونية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في ظل القانون 19-13.
أو:
إلى أي مدى يساهم نظام التأهيل المسبق في ضمان فعالية الاستثمار في قطاع المحروقات؟
خامسًا: النظام الجبائي للمحروقات
من المحاور المهمة كذلك الجباية البترولية.
فالاستثمار في قطاع المحروقات لا يمكن فهمه قانونيًا دون دراسة العلاقة بين تشجيع الاستثمار وضمان استفادة الدولة من عائدات مواردها الطبيعية.
ويشمل النظام الجبائي المنظم في إطار القانون 19-13 مجموعة من الرسوم والضرائب، من بينها الإتاوة على المحروقات، والضريبة على دخل المحروقات، والضريبة السطحية، وبعض الرسوم الخاصة بحسب طبيعة النشاط.
وتوضح ALNAFT أن الإتاوة على المحروقات تُحتسب على كميات المحروقات المستخرجة وفق القواعد المحددة قانونًا، كما يتضمن النظام بعض الآليات المتعلقة بالضريبة على الإنتاج وبعض الإعفاءات المرتبطة بالأنشطة upstream وفق الشروط القانونية.
ومن الأسئلة المحتملة:
النظام الجبائي لنشاطات المحروقات بين حماية مصالح الدولة وتشجيع الاستثمار.
وهذا سؤال نموذجي جدًا من حيث المنهجية، لأنه يسمح للمترشح ببناء إشكالية تقوم على التوازن بين مصلحتين:
المصلحة المالية والاقتصادية للدولة.
الحاجة إلى توفير مناخ استثماري قادر على جذب رؤوس الأموال والخبرات.
سادسًا: الكهرباء والغاز ودور سلطة الضبط
لا ينبغي للمترشح أن يحصر تخصص قانون الطاقة في المحروقات فقط.
فمن المحاور المهمة أيضًا قانون الكهرباء والغاز.
ويشكل القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات أحد أهم النصوص المرجعية في هذا المجال. وتدرجه لجنة ضبط الكهرباء والغاز ضمن النصوص الأساسية المنظمة للقطاع.
ومن المحاور التي ينبغي مراجعتها:
إنتاج الكهرباء.
نقل الكهرباء.
توزيع الكهرباء.
إنتاج ونقل وتوزيع الغاز.
الامتيازات.
المنافسة.
العملاء المؤهلون.
الخدمة العمومية.
حماية المستهلك.
استقلالية الشبكات.
دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG.
وتوضح CREG أن نشاط نقل الكهرباء يخضع للقانون 02-01، وأن شبكة نقل الكهرباء تتميز بكونها احتكارًا طبيعيًا وتدار من طرف الشركة الجزائرية لإدارة شبكة نقل الكهرباء.
ومن هنا يمكن طرح سؤال مثل:
حلل دور لجنة ضبط الكهرباء والغاز في ضمان التوازن بين المنافسة وحماية المرفق العام.
أو:
النظام القانوني لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز في الجزائر.
سابعًا: الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي
يمثل موضوع الطاقات المتجددة أحد أكثر المحاور أهمية بالنسبة لمستقبل تخصص قانون الطاقة.
ويأتي القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة ضمن النصوص الأساسية في هذا المجال.
كما توجد نصوص تنظيمية لاحقة تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وآليات دعم بعض المشاريع.
وهنا يمكن أن يأتي السؤال في صورة:
إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري إنشاء إطار قانوني فعال لترقية الطاقات المتجددة؟
أو:
الانتقال الطاقوي في الجزائر: دراسة في الآليات القانونية والمؤسساتية.
ويجب على المترشح ألا يتعامل مع الانتقال الطاقوي على أنه مجرد استبدال النفط والغاز بالطاقة الشمسية.
بل ينبغي أن يتناول الموضوع من زوايا متعددة:
الأمن الطاقوي.
تنويع مصادر الطاقة.
حماية البيئة.
الاستثمار.
التكنولوجيا.
التمويل.
التشريع والتنظيم.
شبكات نقل الكهرباء.
إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
التنمية المستدامة.
وقد أشارت النصوص الرسمية إلى إنشاء هياكل متخصصة في تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ومتابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ثامنًا: العلاقة بين قانون الطاقة وقانون البيئة
من المحاور التي يمكن أن تمنح الإجابة مستوى أكاديميًا مرتفعًا العلاقة بين استغلال الطاقة وحماية البيئة.
فنشاط المحروقات يرتبط بطبيعته بمخاطر بيئية محتملة، سواء تعلق الأمر بعمليات البحث والتنقيب أو الإنتاج أو النقل أو التخزين أو المعالجة.
وبالتالي يمكن طرح إشكالية:
كيف وازن المشرع الجزائري بين استغلال الموارد الطاقوية وحماية البيئة؟
وهنا ينبغي للمترشح أن يستحضر المبادئ العامة للقانون البيئي، مثل:
الوقاية.
الحيطة.
حماية الموارد الطبيعية.
التنمية المستدامة.
الحد من التلوث.
المسؤولية عن الأضرار البيئية.
ترشيد استغلال الموارد.
ويُظهر هذا النوع من الأسئلة قدرة الطالب على الربط بين أكثر من فرع قانوني، وهي مهارة مهمة جدًا في مستوى الدكتوراه.
تاسعًا: الأمن الطاقوي والسيادة على الموارد الطبيعية
من الموضوعات القابلة للطرح كذلك:
الأمن الطاقوي في الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية الدولية.
ويمكن معالجة الموضوع من خلال محورين:
المحور الأول: حماية الموارد الوطنية
ويتضمن:
سيادة الدولة على مواردها.
تنظيم استغلال الموارد.
الرقابة على المستثمرين.
ضمان استمرارية الإنتاج.
حماية الاحتياطات الوطنية.
المحور الثاني: مواجهة التحولات الطاقوية العالمية
ويتضمن:
الطاقات المتجددة.
التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
التطور التكنولوجي.
تغير أنماط الطلب على الطاقة.
تنويع الاقتصاد.
تطوير القيمة المضافة محليًا.
ويجب هنا عدم تقديم الأمن الطاقوي باعتباره قضية اقتصادية فقط، بل باعتباره قضية قانونية واستراتيجية وبيئية وتنموية في الوقت نفسه.
عاشرًا: الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة
يعتبر الاستثمار الأجنبي من الموضوعات القابلة جدًا للطرح في الدكتوراه، لأن قطاع المحروقات يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات تقنية متخصصة.
ومن الأسئلة المحتملة:
ما مدى فعالية النظام القانوني الجزائري في جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات؟
والإجابة ينبغي أن تناقش التوازن بين:
من جهة:
جذب المستثمر.
توفير الاستقرار القانوني.
تخفيض المخاطر.
توفير الحوافز.
وضوح العقود.
ومن جهة أخرى:
حماية الموارد الوطنية.
ضمان العائدات.
الرقابة على المستثمر.
حماية البيئة.
احترام السيادة الوطنية.
مكافحة الفساد.
ضمان الشفافية.
ومن المهم دراسة شروط التأهيل المسبق، لأن ALNAFT تشترط تقديم ملفات تتضمن جوانب قانونية وتقنية ومالية قبل المشاركة في بعض العمليات المتعلقة بعقود المحروقات.
كيف تجيب عن سؤال الدكتوراه؟
المشكلة ليست فقط في معرفة المعلومات، بل في طريقة تقديمها.
إذا جاء السؤال مثلًا:
حلل النظام القانوني للاستثمار في قطاع المحروقات في الجزائر.
فلا تبدأ مباشرة بتعداد مواد القانون.
بل اتبع منهجية واضحة.
المقدمة
تتكون من:
تمهيد للموضوع.
بيان أهمية الطاقة والمحروقات.
الإشارة إلى الإطار القانوني.
تحديد الإشكالية.
الإعلان عن الخطة.
مثال للإشكالية:
إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري من خلال القانون 19-13 إرساء نظام قانوني يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات وحماية المصالح الاقتصادية والسيادية للدولة؟
هذه الصياغة أفضل بكثير من سؤال مباشر مثل: "ما هو القانون 19-13؟"
لأن الدكتوراه تتطلب إشكالية حقيقية قابلة للتحليل.
نموذج خطة إجابة أكاديمية
يمكن بناء الإجابة على النحو التالي:
المبحث الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار في قطاع المحروقات
المطلب الأول: الأساس القانوني لنشاطات المحروقات
القانون 19-13.
نطاق التطبيق.
أنشطة المنبع.
أنشطة المصب.
شروط ممارسة النشاط.
المطلب الثاني: التنظيم المؤسساتي للقطاع
الدولة.
الشركة الوطنية.
ALNAFT.
الهيئات والجهات التنظيمية الأخرى.
المبحث الثاني: الآليات القانونية والاقتصادية للاستثمار في المحروقات
المطلب الأول: عقود المحروقات
عقد المشاركة.
عقد تقاسم الإنتاج.
عقد الخدمات ذات المخاطر.
المطلب الثاني: الضمانات والالتزامات
التأهيل المسبق.
الجوانب المالية والجبائية.
حماية البيئة.
الرقابة.
الالتزامات التعاقدية.
ثم تأتي الخاتمة لتقديم أهم النتائج، وليس مجرد إعادة صياغة المقدمة.
أسئلة متوقعة للتدريب لاجتياز مسابقة الدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات
يمكن للمترشح التدرب على مجموعة من الأسئلة المركبة، من بينها:
المحور الأول: المحروقات
حلل النظام القانوني لنشاطات المحروقات في ظل القانون 19-13.
ما هي أهم مستجدات القانون 19-13؟
العقود البترولية في التشريع الجزائري.
قارن بين عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج.
ما هو دور ALNAFT في تنظيم نشاطات المحروقات؟
نظام التأهيل المسبق في مجال المحروقات.
النظام الجبائي لنشاطات المحروقات.
حماية الموارد الوطنية في التشريع الجزائري للمحروقات.
الرقابة على نشاطات المحروقات.
الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات.
المحور الثاني: الكهرباء والغاز
النظام القانوني للكهرباء في الجزائر.
النظام القانوني لتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
دور CREG في تنظيم سوق الكهرباء والغاز.
المرفق العام للكهرباء والغاز.
المنافسة في قطاع الكهرباء والغاز.
حماية المستهلك في مجال الطاقة.
المحور الثالث: الطاقات المتجددة
الإطار القانوني لترقية الطاقات المتجددة.
الانتقال الطاقوي في الجزائر.
الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.
الطاقة الشمسية في التشريع الجزائري.
دور الدولة في تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
العلاقة بين الطاقات المتجددة والأمن الطاقوي.
المحور الرابع: الأسئلة المركبة
الأمن الطاقوي في الجزائر بين استغلال المحروقات والانتقال نحو الطاقات المتجددة.
إلى أي مدى يمكن للتشريع أن يحقق التوازن بين الاستثمار في الطاقة وحماية البيئة؟
الإطار القانوني للطاقة في الجزائر بين مقتضيات السيادة الاقتصادية ومتطلبات الاستثمار الدولي.
الموارد الطاقوية والتنمية المستدامة: دراسة في التشريع الجزائري.
دور التشريع في مواجهة التحولات التي يعرفها قطاع الطاقة عالميًا.
ما الذي يميز إجابة المترشح القوي؟
الإجابة القوية في مسابقة الدكتوراه ليست بالضرورة الإجابة التي تحتوي على أكبر عدد من المواد القانونية.
بل هي التي تجمع بين خمسة عناصر:
أولًا: الدقة القانونية
ذكر القانون الصحيح والتمييز بين القوانين والمراسيم والهيئات والاختصاصات.
ثانيًا: التحليل
عدم الاكتفاء بالنقل، وإنما تفسير فلسفة النص وأهدافه.
ثالثًا: الربط
ربط قانون المحروقات بقانون الاستثمار والبيئة والجباية والطاقة والتنمية المستدامة.
رابعًا: النقد العلمي
يمكن للمترشح مناقشة مدى فعالية النص القانوني، لكن بصورة علمية متوازنة، مع التمييز بين الحكم القانوني وبين تقييم تطبيقه.
خامسًا: الأمثلة التطبيقية
كلما استطاع المترشح ربط القاعدة القانونية بالتطبيق العملي، ازدادت قيمة الإجابة من الناحية الأكاديمية.
أخطاء يجب تجنبها في الامتحان
هناك مجموعة من الأخطاء يمكن أن تضعف الإجابة رغم امتلاك المترشح معلومات جيدة.
1. تحويل الإجابة إلى ملخص للقانون
كتابة عشرات المواد دون تحليل لا تعكس المستوى المطلوب في الدكتوراه.
2. غياب الإشكالية
الموضوع القانوني يحتاج إلى سؤال مركزي يقود كامل الإجابة.
3. الخطة غير المتوازنة
لا ينبغي أن يكون المبحث الأول طويلًا جدًا والثاني مجرد صفحة قصيرة.
4. الخلط بين المؤسسات
يجب التمييز بدقة بين مختلف الهيئات والمتدخلين في قطاع الطاقة.
5. تجاهل الجانب البيئي
أصبح البعد البيئي جزءًا أساسيًا من الدراسات الحديثة للطاقة.
6. تجاهل التطورات التشريعية
لا ينبغي الاعتماد على مراجع قديمة فقط، خصوصًا أن الإطار التنظيمي للطاقة يتطور باستمرار.
الخلاصة
إن التحضير لمسابقة الدكتوراه في قانون الطاقة والمحروقات يتطلب الانتقال من مرحلة حفظ النصوص إلى مرحلة فهم المنظومة القانونية وتحليلها ونقدها وربط عناصرها المختلفة.
ويحتل القانون رقم 19-13 المتعلق بنشاطات المحروقات مكانة محورية في هذا التحضير، خصوصًا فيما يتعلق بنظام العقود، والتأهيل المسبق، ودور ALNAFT، والجباية، والرقابة والاستثمار. كما يجب دراسة القانون رقم 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، والقانون رقم 04-09 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية.
والأهم أن المترشح ينبغي ألا ينظر إلى هذه القوانين باعتبارها جزرًا منفصلة، وإنما باعتبارها أجزاء من منظومة قانونية متكاملة للطاقة تتقاطع فيها اعتبارات الاستثمار والسيادة الاقتصادية والأمن الطاقوي وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وبالتالي، فإن السؤال في مسابقة الدكتوراه قد يبدأ من المحروقات، لكنه قد يقود المترشح إلى قانون الاستثمار أو البيئة أو المنافسة أو الجباية أو المرفق العام أو الطاقات المتجددة.
وهنا تحديدًا تظهر قيمة التحضير الحقيقي.
فالمترشح المتمكن لا يحفظ فقط أن القانون 19-13 ينظم نشاطات المحروقات، وإنما يستطيع الإجابة عن أسئلة أعمق مثل:
- لماذا صدر هذا القانون؟
- ما فلسفته في تنظيم الاستثمار؟
- كيف نظم العلاقة بين الدولة والمتعاملين؟
- ما حدود تدخل الهيئات التنظيمية؟
- كيف تتم حماية الموارد الوطنية؟
- هل يحقق النظام القانوني التوازن بين الاستثمار والمصلحة الوطنية؟
- وكيف يمكن الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات إلى منظومة طاقوية أكثر تنوعًا واستدامة؟
ومن ثم، فإن أفضل استراتيجية للتحضير ليست حفظ مجموعة من الأسئلة المتوقعة، وإنما بناء خريطة معرفية متكاملة تشمل: قانون المحروقات، العقود البترولية، ALNAFT، Sonatrach، الجباية البترولية، الكهرباء والغاز، CREG، الطاقات المتجددة، الاستثمار، البيئة، الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي.
وعندما يمتلك المترشح هذه الخريطة، يصبح قادرًا على التعامل مع السؤال حتى لو جاء بصياغة جديدة أو غير متوقعة، لأن الهدف الحقيقي من امتحان الدكتوراه ليس اختبار قدرة الطالب على استظهار النصوص، وإنما اختبار قدرته على التفكير كباحث قانوني قادر على بناء الإشكالية وتحليل النصوص وربطها بالواقع واقتراح قراءة علمية للموضوع.
نموذج امتحان قانون الطاقة والطاقة المتجددة مع الاجابة النموذجية :
 |
| اسئلة واجوبة امتحان قانون الطاقة والطاقة المتجددة |
السؤال الأول: (5 نقاط)
السؤال الثاني: ( 5 نقاط)
السؤال الثالث: (5 نقاط)
السؤال الرابع: (5 نقاط)
الاجابة النموذجية لإمتحان قانون الطاقة والطاقة المتجددة
- 1 إيداع الطلب: يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على رخصة التنقيب تقديم طلب إلى وكالة النفط، مرفقا ببيان مفصل للأشغال المزمع إنجازها، بما في ذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، وعند الاقتضاء عمليات الحفرالطبقي، إضافة إلى الميزانية المخصصة لذلك، مع التعهد الصريح بإنجاز هذه الأشغال.
- 2 إرفاق مذكرة تقنية: يجب أن يتضمن الطلب مذكرة موجزة تحدد بدقة حدود المساحة أو المساحات المتجاورة محل التنقيب، على أن يكون عدد القطع الأرضية وهندستها مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، كما يجب أن ترفق المذكرة ببيان موقع التنقيب وبرنامج الأشغال المقترح.
- 3 التعهد بإعادة تأهيل الموقع: يشترط أن يشتمل ملف الطلب على تعهد صريح بإعادةالموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء الأشغال، وذلك وفق جدول زمني لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر من تاريخ انتهاء عمليات التنقيب.
المعايير المعتمدة في إختيار صاحب الإمتياز المكلف بإستغلال شبكة توزيع الكهرباء:
- القدرة التقنية والمالية يجب أن يكون المترشح قادرا على الوفاء بالتزاماته لا سيما تلك المتعلقة بمستوى الاستثمار وتوصيل زبائن جدد وتطوير الشبكة .
- الخبرة والكفاءة الأخذ بعين الاعتبار خبرة المترشح في هذا المجال وكفاءة إطاراته ومسيري.
- الالتزام ببنود دفتر الشروط يلتزم صاحب الامتياز باحترام حقوق وواجبات محددة في دفتر الشروط .
- احترام القوانين يجب أن يلتزم المترشح بقواعد الأمن حماية البيئة وخدمة الزبائن.
الفصل وخفض ضغط الغاز والتجهيزات الملحقة، مثل تجهيزات التحكم عن بعد الاتصالات السلكية
واللاسلكية، أجهزة الوقاية والرقابة والضبط والقياس، التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجية
الكهرباء وموزعية الغاز، كما تستعمل في الربط بين شبكات الغاز .
الجواب الرابع: ( 5 نقاط)
يتمثل دور غرفة التحكيم ضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز فيما يلي:
الفصل في القضايا المعروضة عليها بقرارات مبررة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية، ولها أن:
- تقوم بالتحريات بنفسها أو بواسطة غيرها.
- تعين خبراء عند الحاجة.
- تستمع إلى الشهود.
- وتأمر، في الحالات الاستعجالية، بتدابير تحفظية لحماية الحقوق أو المصالح محل النزاع.
ملزمة للأطراف .
أهم النصوص والمصادر التي ينبغي أن تكون ضمن ملف المراجعة
القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المتعلق بنشاطات المحروقات.
القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
القانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.
مذكرة النظام القانوني للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
الرقابة الجمركية على الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين في مجال المحروقات على ضوء قانون 19-13»
مختلف المراسيم والنصوص التنظيمية التطبيقية المرتبطة بهذه القوانين.
النصوص الرسمية المنشورة في الجريدة الرسمية، باعتبارها المرجع الأساسي للتحقق من الصياغة القانونية النافذة. ويوفر موقع الأمانة العامة للحكومة إمكانية الاطلاع على أعداد الجريدة الرسمية والنصوص القانونية والتنظيمية.
مجموعة دروس ومحاضرات في قانون الطاقة والطاقة المتجددة للتحميل PDF
الفصل التمهيدي : مدخل لقانون الطاقة والطاقة المتجددة في الجزائر
تتمثل الأهداف الخاصة لهذا الفصل في:- يعرف الطالب مفهوم الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.
- يحدد خصائص كل من الطاقة التقليدية والمتجددة.
- يذكر أهم مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.
- يشرح الفرق بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.
- يميز بين خصائص ومصادر الطاقتين.
- يحلل الآثار البيئية والاقتصادية لاستخدام الطاقة التقليدية.
الفصل الأول : قانون المحروقات
- المبحث الأول : النظام القانوني لنشاطات المنبع
- المبحث الثاني : النظام القانوني لنشاطات المصبّ
- المبحث الثالث : نظام النقل بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني: قانون الطاقة الكهربائية والغاز
- المبحث الأول : نظام الكهرباء في الجزائر
- المبحث الثاني : نظام نقل الغاز بواسطة القنوات
- المبحث الثالث : ضبط الكهرباء والغاز
الفصل الثالث: قانون الطاقة المتجددة
- المبحث الأول : مفهوم الطاقة المتجددة
- المبحث الثاني : قانون ترقية الطاقات المتجددة
 |
| تحميل محاضرات قانون الطاقة والطاقة المتجددة pdf |
ملاحظة منهجية: طبيعة السؤال الفعلية في أي دورة دكتوراه تعتمد على الجامعة والتخصص الدقيق والبرنامج المعتمد وتاريخ المسابقة؛ لذلك ينبغي اعتبار النماذج المذكورة أعلاه محاور وأسئلة تدريبية محتملة وليست إعلانًا رسميًا عن الأسئلة التي ستطرح.
جامعة ورقلة: فتح التكوين لنيل شهادة الدكتوراه في تخصصات متعددة للسنة الجامعية 2026-2027
 |
| 3 مناصب مسابقة دكتوراه تخصص قانون الطاقة والمحروقات شعبة الحقوق |
- جامعة ورقلة تعلن رسمياً عن فتح مسابقة دكتوراه.
- عدد المقاعد 81 مقعداً، من بينها 03 في الحقوق و 03 في العلوم الاقتصادية.
