آخر الأخبار

اسئلة وأجوبة في القانون العام الإقتصادي

في هذه المقالة، سنستكشف مجموعة من الأسئلة الهامة حول القانون العام الاقتصادي وسنقدم إجابات نموذجية عليها. سنتناول مواضيع متنوعة تتعلق بتطبيقات القانون العام الاقتصادي، مصادره، وأثره على المؤسسات الاقتصادية والمجتمع بشكل عام.
اسئلة وأجوبة في القانون العام الإقتصادي
اسئلة وأجوبة في القانون العام الإقتصادي

أجب على الأسئلة الأتية بدقة وإيجاز:

  • 1- عرف تدخل الدولة في الاقتصاد تطورات هامة عبر قرنين من الزمن (20-19) ما هي مراحل التطور؟ وما هي أهم سماتها؟.
  • 2- تحدث عن علاقة القانون بالاقتصاد؟.
  • 3- ما هي الأدوات القانونية المستخدمة للتأثير في المجال الاقتصادي؟.
  • 4- أذكر أهم وسيلة تستخدمها الدولة لإحداث التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في المجتمع؟.
  • 5- عند التحولات الكبرى في الأنظمة الاقتصادية تلجأ الدولة إلى المساس (بالتعديل) باثنين من أهم الحقوق الأساسية وهما حق الملكية وحق الممارسة التجارية لا سيما التجارة الخارجية؛ وضح ذلك؟ .
  • 6- على ضوء ما درست اعط تعريفا موجزا لعبارة "القانون العام الاقتصادي"؟.
  • 7- هل ترى فرقا بين العبارتين الآتيتين: "القانون الاقتصادي" و "القانون العام الاقتصادي"؟ علل إجابتك؟.
  • 8- في البلدان التي تنتهج الليبرالية الاقتصادية؛ انزعج الرأسماليون من مزاحمة الدولة لهم وضح ذلك؟ وكيف وُجِدَ الحل لهذه المسألة؟.
  • 9- تأخذ عبارة "القانون العام الاقتصادي" دلالتين مختلفتين؛ بينهما؟.
  • 10- أذكر خاصيتين من أهم خصائص القانون العام الاقتصادي؟.

الإجابة النموذجية عن الأسئلة :

  • 1- عرف تدخل الدولة في الاقتصاد تطورات هامة عبر قرنين من الزمن (20-19) ما هي هذه المراحل؟ وما هي أهم سماتها؟
مرحلة الدولة الحارسة: حيث كانت الدولة تحرس على القطاعات السيادية فقط كالدفاع والأمن الداخلي والقضاءء أما الاقتصاد فهو شأن الاقطاع والرأسماليين الخواص طبعا.
مرحلة الدولة المتدخلة: حيث ظهر هذا التدخل مبكرا بعد الثورة الفرنسية ثم تعزز بعد الثورة البلشفية ثم تعزز أكثر بعد أزمة الكساد الاقتصادي الكبرى في سنة 1929.
مرحلة الدولة الضابطة: حيث ظهر هذا التوجه جليا بعد ازدياد تدخل الدولة وانزعاج الرأسماليين من ذلك» فكان لابد من ضبط هذا التدخل لإحداث توازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة؛ فأوكل ذلك الى سلطات ضبط مستقلة نسبيا على السلطة التنفيذية.
  • 2- تحدث عن علاقة القانون بالاقتصاد؟
الاقتصاد يتطور في الميدان بينما القانون تحكمه قواعد معيارية؛ وفق أحد الفقهاء. القانون في أي بلد يضبط جميع المجالات فيه ، بالطبيعة فإنَ الاقتصاد لا يشذ عن هذه القاعدة. إن التوجهات الكبرى للاقتصاد تتبناها قواعد التشريع الأساسي (الدساتير) أمّا الأحكام التفصيلية فتتبناها التشريعات العادية ، وأما المسائل التنفيذية قتترك للقواعد التنظيمية؛ بذلك. لا تفلت أي مسألة ذات شأن اقتصادي من القانون.
  • 3- ما هي الأدوات القانونية المستخدمة للتأثير في المجال الاقتصادي؟
من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة في التأثير على الاقتصاد زيادة على سلطة التشريع والتنظيم التي تتمتع بها السلطات العمومية في أي بلد ، تتمتع هذه السلط أيضا بصلاحية إنشاء المؤسسات العمومية تختص بالعمل في المجال الاقتصادي كمنتج وموزع ومقدم خدمات الى غير ذلك، بالإضافة الى سلطات الضبط الاقتصادي في شكل سلطات إدارية مستقلة او غيرها من هينات الضبط.
  • 4- ما هي أهم وسيلة تتدخل الدولة بواسطتها من أجل إحداث التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في المجتمع؟ 
من أجل إحداث توازن اقتصادي وخدمي في المجتمع سيما بين حاجات المجتمع الأساسية والمصلحة الخاصة للأعوان الاقتصاديين. تلجأً الدولة الى إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية ومؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تشتغل في المجال الاقتصادي وتنافس القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص.
  • 5- عند التحولات الكبرى في الأنظمة الاقتصادية تلجأ الدولة إلى المساس (بالتعديل) باثنين من أهم الحقوق الأساسية وهما حق الملكية وحق الممارسة التجارية لا سيما التجارة الخارجية؛ وضح ذلك؟
في التحول الى الاقتصاد الاشتراكي، فإنَ الدولة تعمد الى التضييق من هذين الحقين حق الملكية وحق الممارسة التجارية.
أما عند التحول الى الاقتصاد الليبيراليء فإنَ الدولة تعمد الى إطلاق الحريات تحديدا حرية التملك بغير سقف وتحرر الممارسات التجارية لا سيما التجارة الخارجية باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الثروة وبالتالي اكتساب الملكية الخاصة.
  • 6- على ضوء ما درست اعط تعريفا موجزا لعبارة "القانون العام الاقتصادي"؟ 
القانون العام الاقتصادي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تعمد الدولة بواسطتها الى إحداث التحولات الكبرى أو التأثير بإحداث التوازنات في المجال الاقتصادي. سواء عن طريق التشريع او التنظيم او إحداث مختلف المؤسسات العمومية التي تتدخل كعون اقتصادي.
  • 7- هل ترى فرقا بين العبارتين الآتيتين: "القانون الاقتصادي" و "القانون العام الاقتصادي"؟ علل إجابتك؟
يوجد فرق بين القانون الاقتصادي والقانون العام الاقتصاديء فإن الأول أوسع وأشمل من الثاني ويحتويه، والأول يعد أفقيا أي يشمل جميع القواعد القانونية عامة ام خاصة كانت، اما الثاني فهو عمودي أي يحوي فقط قواعد القانون العام.
  • 8- في البلدان التي تنتهج الليبرالية الاقتصادية؛ انزعج الرأسماليون من مزاحمة الدولة لهم وضح ذلك؟ وكيف وُحِدَ الحل لهذه المسألة؟ (2 ن)
انزعج الرأسماليون من تدخل الدولة كعون اقتصادي (مقاولة) كمنافس غير نزيه بالنظر الى الإمكانيات التي تحوز عليها هذه المؤسسات والدعم الذي تتلقاه من الدولة التي ترعاها فكان لزاما إيجاد ضابط بشكل طرف ثالث يحكم التنافس بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة فكائت السلطات الإدارية المستقلة.
  • 9- تأخذ عبارة "القانون العام الاقتصادي" دلالتين مختلفتين؛ بينهما؟ 
الدلالة الأولى: هو ذلك الفرع من العلوم القانونية الذي يتسم بالحداثة.
الدلالة الثائية: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنتمي الى القانون العام التي تهتم بالشأن الاقتصادي.
  • 10- أذكر خاصيتين من أهم خصائص القانون العام الاقتصادي؟ 
الخاصية الأولى: انه فرع من العلوم الاقتصادية حديث النشأة وهو يتطور بسرعة.
الخاصية الثانية: انه باعتباره مجموع القواعد القانونية تنتمي الى القانون العام؛ لا يمكن تدوينها او جمعها في مصنف او مدونة بسبب تطورها السريع وتضخمها فالقانون العام الاقتصادي بذلك يشبه القانون الإداري في مثل هذه الخاصية.

في ختام هذه المقالة، ندرك أهمية القانون العام الاقتصادي وتأثيره العميق على حياتنا اليومية. إنه ليس مجرد مجموعة من القوانين واللوائح، بل هو الإطار الذي يضمن توازنًا بين مصالح الأفراد والمؤسسات والمصلحة العامة. يلعب القانون العام الاقتصادي دورًا حيويًا في تنظيم العلاقة بين القوى الحكومية والقطاع الخاص، ويساهم في خلق بيئة اقتصادية مناسبة للنمو والازدهار.

نحث القراء على استكشاف هذا المجال بمزيد من التفصيل وتعميق معرفتهم بالقوانين والمفاهيم المتعلقة بالقانون العام الاقتصادي. فهم هذا المجال ليس مفيدًا فقط للمحترفين في مجالات القانون والاقتصاد، بل هو معرفة ضرورية للجميع لفهم كيفية تأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد والمجتمع.

نأمل أن تكون هذه الأسئلة قد أسهمت في توجيه الأضواء نحو جوانب مهمة من القانون العام الاقتصادي وأنها قد ألهمت القراء لاستكشاف المزيد والتعمق في هذا المجال الشيق والمعقد.
المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url