بطاقة تقنية تلخص محاور القانون العام الاقتصادي في الجزائر
سنتكلم اليوم عن مقياس القانون العام الاقتصادي الخاص بالسنة الثالثة قانون عام لشعبة الحقوق حيث سنتطرق الى الهدف من هذا المقياس والمحاور الخاصة بالمقياس وماهي أهم النتائج التي سيتوصل الطالب اليها بعد دراسة هذا المقياس وكل من مفهوم القانون العام الاقتصادي وأهميته في النظام الاقتصادي ونتعرف على مصادر ومبادئ وخصائص القانون العام الاقتصادي وتطبيقاتها العملية.
 |
| بطاقة تقنية تلخص محاور القانون العام الاقتصادي في الجزائر |
ماهو الهدف من مقياس القانون العام الاقتصادي؟
هدف المقياس هو تزويد الطلاب بالمفاهيم والمعارف الأساسية للقانون العام الاقتصادي والجوانب المختلفة لتطبيقه في الجزائر. كما يهدف المقياس إلى تزويد الطلاب بالمعلومات والمفاهيم اللازمة لفهم المؤسسات الاقتصادية والإدارية والمالية في الجزائر.
ويستهدف كل حصة موجهة طلاب القانون والاقتصاد والإدارة، ويتم التركيز في كل حصة على موضوع محدد لتزويد الطلاب بالمعلومات والمفاهيم اللازمة. ومن خلال الحصص الموجهة، يتم تعزيز قدرات الطلاب على التعامل مع الأسئلة القانونية والاقتصادية الحيوية التي تواجه الجزائر في الوقت الحاضر.
وباختصار، فإن هذا المقياس يعد أساسيا لكل طالب يرغب في الدراسة والتفاعل مع القانون والاقتصاد في الجزائر. ويعد هذا المقياس فرصة جيدة لتعزيز مهارات الطلاب في التعامل مع القضايا القانونية والاقتصادية والتفاعل مع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والمالية في الجزائر
تم تقديم محتوى المقرر في هذا الجزء الأول من الوصف، ويتضمن حصص محاضرات حول القانون العام الاقتصادي ومحتواه، ويشمل هذا الجزء تاريخ نشأة القانون العام الاقتصادي وتطوره، بالإضافة إلى مصادره ومبادئه وخصائصه. كما يتطرق المقرر إلى نطاق تطبيق القانون العام الاقتصادي، بما في ذلك الأشخاص والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى آليات الرقابة والهيئات المتدخلة في القانون العام الاقتصادي، سواء كانت مركزية أو لامركزية.
ويتمحور المحتوى في الجزء الثاني من الوصف حول حصص الأعمال الموجهة، والتي تغطي موضوعات مختلفة. يتم تركيز الحصة الأولى على ماهية الاستثمار في الجزائر، مع التركيز على هيئات الاستثمار والامتيازات وأنواع الاستثمار. تتناول الحصة الثانية مجلس المنافسة، وتركيزها على طبيعة المجلس وصلاحياته. تركز الحصة الثالثة على جريمة تقليد العلامة التجارية، وتتضمن دراسة دور الهيئات القضائية وإدارة الجمارك. يركز الجزء الرابع على جريمة تبييض الأموال والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ويتضمن الجزء الخامس دراسة مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك تركيزه على تشكيلته وصلاحياته. وتتطرق الحصة السادسة إلى النظام المصرفي في الجزائر، وتركيزها على الرقابة المصرفية والهيئات المشرفة، بالإضافة إلى دور البنك المركزي. يتم تناول بورصة الجزائر والرقابة عليها ،ثم سنتكلم عن عقد الامتياز مثل عقد الامتياز الصناعي أو الفلاحي، تفويض المرفق العام و المؤسسات الاقتصادية في الجزائر والخوصصة.
يمكن للطلاب المتابعين لهذا المقرر أن يتوقعوا تحقيق الأهداف التالية:
- - فهم مفهوم القانون العام الاقتصادي وأهميته في النظام الاقتصادي.
- - التعرف على مصادر ومبادئ وخصائص القانون العام الاقتصادي وتطبيقاتها العملية.
- - فهم نطاق مجال تطبيق القانون العام الاقتصادي على الأشخاص والأنشطة الاقتصادية.
- - التعرف على آليات الرقابة واليات المتدخلة في القانون العام الاقتصادي.
- - فهم الأهمية الاقتصادية للاستثمار في الجزائر وتحليل أنواع الاستثمار وفرص الاستثمار المختلفة.
- - التعرف على مجلس المنافسة وصلاحياته ودوره في تحقيق المنافسة الحرة والنزيهة في السوق.
- - التعرف على جرائم القانون الاقتصادي ودور الجهات المعنية في مكافحتها.
- - التعرف على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر وتحليل دورها في الاقتصاد الوطني.
- - فهم مفهوم الخصخصة وأهميتها في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني.
ماهو مفهوم القانون العام الاقتصادي ؟
يتعلق المفهوم العام للقانون الاقتصادي بتحديد وظائف الدولة ودورها في النشاطات الاقتصادية، وتطور الفكر الاقتصادي العالمي واستجابته لفكرة تدخل الدولة في الاقتصاد فقد تغير بشكل كبير عن النظريات القديمة التي كانت تؤكد على عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد.
تتضمن مبادئ القانون العام الاقتصادي العديد من المبادئ ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، مثل مبدأ حرية التجارة والصناعة، ومبدأ حماية حقوق الملكية، ومبدأ المساواة. سنتطرق إليها بالتفصيل كما يلي:
ماهي مصادر القانون العام الاقتصادي ؟
يتشارك المصادر الرئيسية للقانون العام الاقتصادي مع فروع القانون الأخرى، حيث تأتي من مصادر رسمية مثل الدستور والتشريعات، بالإضافة إلى الأحكام القضائية كمصادر احتياطية. ومن الناحية الأخرى، يتميز القانون العام الاقتصادي بالمكانة الخاصة للتنظيمات الموجودة داخل مصادره الداخلية، والتي تتضمن العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمتلكها السلطات الحكومية والإدارية، وتتجسد في القرارات التنظيمية المتنوعة. وبجانب هذه المصادر الداخلية، يتم استخدام المعايير الخارجية أيضًا كمصادر للقانون العام الاقتصادي.ماهي مبادئ القانون العام الاقتصادي ؟
تتضمن مبادئ القانون العام الاقتصادي العديد من المبادئ ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، مثل مبدأ حرية التجارة والصناعة، ومبدأ حماية حقوق الملكية، ومبدأ المساواة. سنتطرق إليها بالتفصيل كما يلي:
- مبدأ حرية الصناعة والتجارة:مبدأ حرية التجارة والصناعة هو الأساس القانوني لحرية المنافسة ويعود أصله للمقانون الفرنسي، ويتضمن حرية الأفراد في ممارسة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية وإنشاء المؤسسات بشرط احترام قوانين التجارة، وكان محدودًا في الجزائر بسبب احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي، ولكن تم تحريره في إطار الإصلاحات الاقتصادية لعام 1988 وتم تكريسه دستوريًا في المادة 37 من دستور 1996.
- مبدأ حماية حق الملكية : يتم تكريس حق الملكية كمبدأ دستوري في الجزائر، مع التأكيد على أن حق الملكية الفردية يتطلب ممارسته بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين والمواثيق. تم تعزيز حماية حق الملكية في الدساتير اللاحقة، ولكن يجب ممارسة حق الملكية وفقًا للحدود التي وضعها المشرع.
- مبدأ المساواة : والذي يعتبر مبدأا دستوريا ويتضمن في العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية. فالدساتير الجزائرية تضمن هذا المبدأ من خلال مساواة المواطنين أمام القانون والحقوق والوظائف العامة والتكاليف العامة وأداء الضرائب.
- مبدأ الشفافية: مبدأ الشفافية يعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والسياسات، وتوفير المعلومات اللازمة بشكل علني وعبر وسائل الإعلام المختلفة، كما يشمل وضوح عمل المؤسسات الحكومية وعلاقاتها مع المواطنين وأهدافها وغاياتها. يتم التركيز على هذا المبدأ في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، كما تشدد القوانين الوطنية على ضرورة تطبيق معايير موضوعية ودقيقة لانتقاء المتعاملين المتعاقدين في الصفقات العمومية.
ماهي مميزات القانون العام الاقتصادي (خصائصه)؟
للقانون الاقتصادي مجموعة من الخصائص تشمل مايلي :
- قانون حديث في نشأته وسريع التطورباستمرار كلما تطورت الدولة.
- يأخذ المبادئ المتعلقة بالملكية والعقود والتأمينات من القانون المدني والتجاري.
- لا يعتبر فرعًا مستقلا بذاته عن فروع القانون الأخرى، ولكنه يتمتع بخصوصية متميزة.
- يتمتع بخصائص تجعله قادرًا على تنظيم النظام الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
- يهدف القانون الاقتصادي إلى حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.
- يتغير ويتطور القانون الاقتصادي مع تغير التوجهات الاقتصادية للدولة وتطور الحياة الاقتصادية.
- يعتبر القانون الاقتصادي قانونًا شاملاً ينظم ويحكم جميع جوانب الحياة الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية بين الأفراد والمؤسسات.
- يعمل القانون الاقتصادي على توفيق المصالح المشتركة والخاصة، ويسعى لتحقيق التوازن بينهما.
- يتم تنفيذ ومتابعة القانون الاقتصادي وتوجيه العقوبات للمخالفين من قبل الدولة ومؤسساتها التي تتمتع بالسلطة والسيادة في هذا الصدد.
- يترابط القانون الاقتصادي مع قوانين أخرى مثل قانون الاستهلاك، ويتأثر بتغير التوجهات الاقتصادية للدولة وتطور الحياة الاقتصادية.
- يلعب التشريع الفرعي دورًا هامًا في تنظيم المجال الاقتصادي وتنفيذ القانون الاقتصادي نظرًا للمرونة التي يتمتع بها هذا القانون.
- يتضمن القانون الاقتصادي حماية المستهلكين وتحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والعامة.
- يتغير القانون الاقتصادي بتغير التوجهات الاقتصادية للدولة ويتطور بمرور الزمن.
- كما أنه قانون توفيقي يوفق بين المصالح المشتركة المصمحة الخاصة والعامة.
- يتميز بأنه مرتبط بخصوصيات أخرى مثل قانون الاستهلاك ويتغير بتغير التوجه الاقتصادي للدولة ويتطور بتطور الحياة الاقتصادية. من حيث المصادر، فإن التشريع الفرعي يحتل مكانة هامة بالنسبة للقانون الاقتصادي لما له من دور في تنظيم المجال الاقتصادي تنفيذاً للمرونة التي يتميز بها القانون الاقتصادي.
الهيئات المتدخلة والمنظمة للقانون العام الاقتصادي
يتناول هذا المحور ضرورة ملائمة النظام القانوني والتنظيمي للجزائر مع الاقتصاد الجديد وتحوله إلى الاقتصاد الحر، وذلك لتسهيل إدارة الاقتصاد وفتح مجال الاستثمار أمام الجميع( الأنظمة المختلفة للإستثمار ومزايا وضمانات الاستثمار في الجزائر. التنظيم القانوني لمؤسسة الوطنية لتطوير الاستثمار يعاني من عدة نقائص، بما في ذلك عدم ملاءمته لطبيعة الميام الموكلة لها، وعدم توافق القواعد القانونية للمؤسسة مع القيام بمهام غير إدارية.)
