ملخص حول الضبطية القضائية (أسئلة مع الحلول )

Admin

15 يونيو, 2023

اليوم بحول الله سنضع بين أيديكم ملخصاً لبعض المفاهيم في قانون الإجراءات الجزائية وسنتناول فيه كل مايخص الضبط القضائي ونجيب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالضبطية القضائية وكذا التمييز بين الضبط القضائي و الضبط الإداري وسنتكلم أيضا على من له مهمة الرقابة على أعمال الضبط القضائي ومهام كل من رجال الضبط القضائي واعوان الضبط القضائي واختصاصات الضبطية القضائية في الحالة العادية وفي حالة التلبس .

ملخص حول الضبطية القضائية (أسئلة مع الحلول )

من يتولى ويشرف على إدارة الضبط القضائي ؟

نصت المادة 12 من ق إ ج ج على أن وكيل الجمهورية يتولى إدارة الضبط القضائي وأن النائب العام يشرف على إدارتها على مستوى دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

والسبب في تولي وكيل الجمهورية الإشراف على إدارة الضبط القضائي هو المهام الموكلة له بمباشرة الدعوى العمومية وإتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم، وعليه كان من الضروري أن تكون له سلطة إدارة الشرطة القضائية لمباشرة المهام الموكلة له قانونيا على أكمل وجه.

من له مهمة مراقبة أعمال الضبط القضائي ؟

يتولى غرفة الاتهام مسؤولية مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية وجميع الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي وفقًا للمادة 21 ومواد تتبعها في القانون الجنائي.

تتم الرقابة بناءً على تجاوز أي فشل في الواجبات الملقاة على ضباط الشرطة القضائية في إطار اختصاص المجلس القضائي أثناء تأدية مهامهم.

إذا اعتبرت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة وفقًا لقانون العقوبات، فإنها تقوم بإحالة الملف إلى النائب العام، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. وفي حالة كان الضابط عضوًا في الأمن العسكري، يتم رفع الأمر إلى وزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمادة 210 من القانون الجنائي.

ماهي أهم الفروقات بين الضبط الإداري والضبط القضائي ؟

الفرق بين الضبط الإداري والضبط القضائي يمكن تلخيصه على النحو التالي:

الضبط الإداري:

- يهدف إلى الاحتياط ومنع وقوع الجرائم.
- يتخذ تدابير وإجراءات وقائية للحفاظ على النظام العام والأمن العام والسكينة العامة.
- يستند إلى اللوائح والأوامر التي يصدرها لتحقيق هذا الغرض.
- يتم تنفيذه بواسطة البوليس الإداري.

الضبط القضائي:

- يركز على جمع الأدلة والاستدلالات الموصلة للتحقيق في الجرائم.
- تتولى الضبطية القضائية استقبال الشكاوى والتبليغات المتعلقة بالجرائم وإرسالها إلى النيابة العامة.
- يهدف إلى إثبات وجود الجريمة وتفاصيلها وتحديد المتورطين بها.
- يتم تنفيذه بواسطة جهاز الشرطة القضائية.

بشكل عام الضبط الإداري يتمحور حول الوقاية والاحتياط لمنع الجرائم قبل وقوعها. الضبط القضائي يتركز على التحقيق في الجرائم التي وقعت وجمع الأدلة لتحقيق العدالة وإنزال العقوبة، وبالتالي يمكن اعتبار الضبط الإداري مهمة وقائية تسبق الجرائم، في حين يعتبر الضبط القضائي مهمة تتم بعد وقوع الجرائم للتحقيق ومحاكمة المتورطين فيها.

ماهي مهام رجال الضبط القضائي؟

لهم مهمتين:

مهام رجال الضبط القضائي تشمل ما يلي:

1. التحري والمعاينة: يقومون بجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم من خلال التحقيق والتحري والمعاينة. يقومون بجمع الشهادات والبينات، وتوثيق المواقع والمسرحيات الجرمية، وجمع الأدلة الفنية والعلمية المتعلقة بالقضية.
2. تحرير المحاضر: يقومون بتوثيق عمليات التحقيق والتحري والمعاينة في محاضر رسمية. يتم في هذه المحاضر توثيق التفاصيل والأدلة المجمعة، وما تم التوصل إليه من نتائج أولية في عملية البحث.
3. المساعدة للقضاة: يقومون بتسهيل عمل القاضي من خلال توفير المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وإعداد الملفات القضائية. يقدمون التوجيهات والاقتراحات للقاضي فيما يتعلق بجوانب الأدلة والإجراءات القانونية.
4. العمل الاستخباراتي: يشاركون في عمليات الاستخبارات القضائية لجمع المعلومات الخاصة بالجرائم والأنشطة غير المشروعة. يعملون بالتعاون مع وحدات الشرطة الأخرى لتبادل المعلومات وتوفير الدعم الضروري للتحقيقات.
5. تنفيذ الأوامر القضائية: يقومون بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية، مثل استدعاء الشهود والمشتبه بهم للمثول أمام القضاء وتقديم الإفادات. يقومون أيضًا بتنفيذ أوامر الاعتقال وإحضار المشتبه بهم وتنفيذ أوامر البحث والتفتيش في حالات الضرورة.
6. التعاون مع الجهات المعنية: يتعاونون مع النيابة العامة وقوات الأمن الداخلي ووحدات الشرطة الأخرى لضمان تنفيذ العمليات القضائية بشكل سلس وفعال.

يجب أن يلاحظ أن رجال الضبط القضائي ليسوا أعضاء في الهيئة القضائية، بل هم موظفون عموميون يساعدون رجال القضاء في أعمالهم، ويعملون بشكل أقرب إلى أماكن وقوع الجرائم ويقومون بجمع الأدلة الأولية والتحريات الأولية في المرحلة الأولى من الدعوى العمومية.

من لهم صفة ضابط شرطة قضائية؟

يحق للأشخاص التالية أن يحملوا صفة ضابط شرطة قضائية وفقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية:

1. رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
2. ضباط الدرك الوطني.
3. محافظو الشرطة.
4. ضباط الشرطة.
5. أفراد الدرك الذين انضموا إلى سلك الدرك لمدة ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.
6. مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
7. ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصًا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.

تُحدد تكوين اللجنة المذكورة في المادة ويتم تنظيمها وفقًا لمرسوم.

باختصار، هناك ثلاث فئات لضابط الشرطة القضائية:

أولًا، الفئة الأولى تشمل أولئك الذين يحملون صفة ضابط الشرطة القضائية وفقًا لنص القانون (المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية).
ثانيًا، الفئة الثانية تشترط القانون فيها ثلاثة شروط: قضاء ثلاث سنوات في الخدمة، موافقة اللجنة المختصة، ومنح الصفة بقرار وزاري من الوزيرين المعنيين.
أخيرًا، الفئة الثالثة تشترط أن يكون الضباط وصف الضباط في الأمن العسكري وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل.

من لهم صفة أعوان الضبط القضائي؟

أعوان الضبط القضائي هم الموظفون في مصالح الشرطة، وذو الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك، ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لديهم صفة ضابط الشرطة القضائية، وفقًا للمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية.

ماهي مهام أعوان الضبط القضائي؟

مهام أعوان الضبط القضائي تتمثل في معاونة ضباط الشرطة القضائية في ممارسة وظائفهم وتثبيت الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. يقومون بجمع جميع المعلومات الكاشفة عن مرتكبي الجرائم. ويكونون ملتزمين بأوامر رؤسائهم في ذلك الصدد. (وفقًا للمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية)

يجدر بالذكر أن بعض الموظفين والأعوان يكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وفقًا للمادة 21 من القانون. يشمل ذلك رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون والمختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها. يتولون مهام خاصة بجرائم مخالفة قوانين الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وغيرها من الأنظمة المحددة في النصوص القانونية المعمول بها.

أما بالنسبة للموظفين الإداريين، فإنهم يتمتعون ببعض سلطات الضبط القضائي بموجب قوانين خاصة وفقًا للمادة 27 من القانون. يشمل ذلك موظفي المصالح العمومية مثل مصلحة الأسعار والأبحاث الاقتصادية لبعض الجرائم، ورجال الجمارك وموظفي مصالح الضرائب. يتم تنظيم مباشرتهم لمهام الضبط القضائي وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون.

وفي جميع الأحوال، يخضع هؤلاء الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي للقيود والشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية ذات الصلة.

-ماهي سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي؟

فيما يتعلق بسلطات الولاة في مجال الضبط القضائي في الجزائر، يسمح لهم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإثبات الجنايات أو الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة في حالات خاصة. ومن المهم أن يكون الأمر مستعجلاً.

إذا قرر الولاة القيام بتلك الإجراءات، فإنهم ملزمون بإبلاغ وكيل الجمهورية على الفور وفي غضون 48 ساعة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة (وفقًا للمادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية). هذا يضمن التوافق مع الإجراءات القانونية والحفاظ على شفافية العملية القضائية.

يتعين على الولاة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام حقوق المتهمين، حتى في حالات الاستعجال، ويتولى وكيل الجمهورية استعراض وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان الامتثال للقوانين والإجراءات القضائية المنصوص عليها.

ماهي شروط ممارسة الوالي لمهام الضبط القضائي؟

ممارسة الوالي لمهام الضبط القضائي تتطلب توفر الشروط التالية:
1. وجود جريمة: يجب أن يتعلق الأمر بجريمة (سواء كانت جناية أو جنحة) ضد أمن الدولة. يعني ذلك أن الجريمة يجب أن تمس الأمن العام وتشكل تهديدًا للدولة ومؤسساتها.
2. الاستعجال: ينبغي أن يكون هناك ضرورة للتدخل الفوري والعاجل من قبل الوالي في الضبط القضائي. هذا يعني أن التأخير في التدخل قد يتسبب في وقوع ضرر جسيم أو تعرض أمن الدولة للخطر.
3. عدم إخطار السلطة القضائية: يجب أن لا يكون الوالي قد أخطر السلطة القضائية المختصة بالحادثة المرتبطة بالجريمة. وهذا يعني أن الوالي يمكنه التدخل دون إذن أو إشعار سلطة القضاء المستقلة.
4. التبليغ الفوري: يجب على الوالي أن يقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية (النيابة العامة) فورًا بالحادثة والتدخل القضائي الذي ينوي القيام به. يعني ذلك أن الوالي يتعين عليه إبلاغ الجهات القضائية المختصة بالتفاصيل والمعلومات الضرورية لمتابعة القضية من قبل النيابة العامة.
5- أن يتخلى عن هذه الإجراءات خلال 48 ساعة، ويرسل الاوراق إلى وكيل الجمهورية.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن تكون سلطة الوالي في ممارسة الضبط القضائي محدودة وتستخدم فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا لأمن الدولة، وتضمن حماية حقوق الأفراد والضمانات القانونية الأساسية.

هل يعتبر كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من ضباط الشرطة القضائية أم لا؟.

نعم، يمكن اعتبار وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق من ضباط الشرطة القضائية بناءً على تفسير المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير إلى أن مهمة الضبط القضائي يقوم بها رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينين في الفصل ذاته.

يُعتبر الوكيل العام (وكيل الجمهورية) وقاضي التحقيق جزءًا من هيئة القضاء ويشاركون في ممارسة وظائف الضبط القضائي. يقومون بتوجيه التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة وتقديم الاتهامات واتخاذ القرارات القانونية المتعلقة بالجرائم المحتملة. يمكن الاعتماد عليهم في تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وأمن المجتمع.

ماهي اختصاصات الضبطية القضائية؟

تم تحديد اختصاصات الضبطية القضائية في المادة 12 بالفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية. وتشمل هذه الاختصاصات (مهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وجمع الأدلة والبحث عن الجناة، بالإضافة إلى استقبال التبليغات والشكاوى وجمع الأدلة، وتحرير محاضر تفصيلية تتعلق بجميع هذه المهام وإرسالها للنيابة العامة.)، وفي حالة فتح تحقيق، يكون بإمكان الضبطية القضائية تنفيذ الأوامر القضائية (وفقًا للمادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية).

1- البحث والتحري في الجرائم:

تشير عملية "التحريات" إلى جمع القرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة وتربطها بمرتكبها. ومن الضروري أن يقوم الضبط القضائي بتنفيذ هذه التحريات بدقة وتفصيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بانابات قضائية. يجب على الضبطية القضائية أن تعتمد على نتائج التحريات المجمعة لضمان دقة وصحة التحقيق.

وعلى الرغم من أن محاضر جمع الاستدلالات تعتبر مجرد سجلات تفصيلية لعملية التحري، إلا أنها تكون أساسًا هامًا يستخدمه قضاة المحكمة لاتخاذ قراراتهم (وفقًا للمادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية). يعني ذلك أن تلك المحاضر تقدم معلومات واستنتاجات تساعد القضاة في عملية اتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

2- جمع الأدلة:

المقصود هنا جمع أدلة إثبات الجرائم بشرط أن تكون بصفة قانونية.

3- تلقي التبليغات:

من واجب الضبطية القضائية قبول التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع وإرسالها فورا إلى النيابة العامة.

ويتعين أن يحرر بشأنها محاضر ويبادرون دون تمهل بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم (م 18/1 ق ا ج ج).

والمقصود بالتبليغ عن الجرائم اخبار السلطات المختصة عن طريق إيصال خبرها إلى علم السلطات العامة ويستوي أن يكون التبليغ من مصدر مجهول أو معلوم.

للإشارة فإن هذا الحق مكفول لجميع الناس.

4- تلقي الشكاوي:

على خلاف التبليغات فإن الشكاوي لا تكون إلا من الضحية أو المتضرر من الجريمة.

ويلاحظ أن الشكاوي التي ترد إلى الضبطية القضائية ليس المقصود بها الشكاوي التي تكون بصدد جريمة قيدت بشكوى، وإنما الطلبات التي يتقدم بها المتضررون من الجريمة مطالبين بتحريك الدعوى، على أن ترسل هذه الشكاوي فورا إلى وكيل الجمهورية (م18 ق ا ج ج).

5- جمع الاستدلالات:

يقصد بجمع الاستدلالات الإجراءات التي من شأنها التأكد من وقوع الجريمة وإسنادها لمرتكبها والتوصل إلى تجميع القرائن وأدلة الإثبات.

تنفذ الضبطية القضائية، وفقًا لهذا الاختصاص، عدة إجراءات قانونية لجمع الاستدلالات، سواء في الحالات العادية أو الحالات الاستثنائية (التلبس). وتتضمن هذه الإجراءات:

أ‌- الانتقال للمعاينة: وتتمثل في التوجه إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينته، بهدف عدم فقدان معالم الجريمة وآثارها، وضبط الأشياء ذات الصلة والتحفظ عليها لإثبات الجريمة.
ب‌- سماع الأقوال والإيضاحات: حيث يتم استجواب المبلغ أو الشهود للاستفسار عن تفاصيل الواقعة والحصول على شهاداتهم التي تفيد في التحقيق.

تُحرَر جميع هذه الإجراءات في محاضر خاصة وتُرسَل فورًا إلى النيابة العامة ويكون للنيابة العامة حرية التصرف فيها واتخاذ القرارات اللازمة (وفقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجزائية).

ماهي اختصاصات الضبطية القضائية في أحوال التلبس؟

إلى جانب الاختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية خول لهم قانون الاجراءات الجزائية اختصاصات إستثنائية والقيام بإجراءات تحقيق في حالات التلبس بالجريمة.

والحكمة من ذلك هو المحافظة على أدلة إثبات الجريمة وعدم العبث بمعالمها، وأن توافر حالة التلبس بالجريمة تفيد بأن الأدلة المتحصل عليها ترقى إلى الحد الكافي لإسناد الجريمة لمرتكبها.

وعليه فقد حصر المشرع الجزائري حالات التلبس في نص المادة 41 ق إ ج ج والمشار إليه أن هذه الحالات مذكورة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال وعليه فإنه لا يجوز القياس عليها والتوسع فيها.

ماهي حالات التلبس؟

إن الحالات المنصوص عليها في المادة 41 ق ا ج ج المتعلقة بالتلبس 6 حالات هي:

1- ارتكاب الجريمة في الحال:

هذه الحالة هي المجسدة فعلا لحالة التلبس وهي مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها أي أثناء حدوثها، ويمكن أن تكون عن طريق أحد الحواس الأخرى كالسمع أو الشم، كشم رائحة المخدرات في مقهى أو سماع صوت المجني عليه وهو يصرخ أو سماع طلق ناري.

نشير إلى أن التلبس يتحقق بمشاهدة الجريمة لا الجاني على اعتبار أن التلبس عيني وليس شخصي.

2- مشاهدة ورؤية الجريمة عقب ارتكابها:

يعني ذلك أن الجريمة قد وقعت للتو قبل بضع لحظات فقط، وتظل آثارها واضحة وملموسة، مثل مشاهدة السارق وهو يغادر المكان الذي تمت فيه عملية السرقة، وبالتالي، يمكن رؤية المشتبه به والتعرف عليه، حتى لو لم يتم مشاهدة الجريمة بشكل مباشر.

يجدر بالذكر أن صفة التلبس لا تزول إذا تحرك ضابط الشرطة القضائية الذي تم إبلاغه بحدوث جريمة قتل فورًا إلى مكان الحادث ويتحقق من وقوع الجريمة. وفي هذا السياق، فإن التلبس يشير إلى القدرة على الوقوف على الجريمة أثناء ارتكابها أو فور اكتشافها، بما في ذلك حالات الجرائم العاجلة مثل جرائم القتل.

3- تتبع الجاني بالصياح إثر وقوع الجريمة:

- "تتبع الجاني بالصياح إثر وقوع الجريمة" هو نوع من حالات التلبس الاعتباري أو التلبس الحكمي. على الرغم من عدم رؤية الجريمة بشكل مباشر، إلا أن استخدام عبارة "تتبع الجاني بالصياح" من قبل الضحية أو أي شخص شاهد الجريمة يُعتَبَر اتهامًا من قِبَل الناس والشهود.

- يتمثل التتبع بالصياح في محاولة الضحية أو الشهود مطاردة الجاني وإبلاغ الآخرين عن وجوده من خلال الصراخ أو الصياح. وعلى الرغم من أن هذا النوع من التلبس الاعتباري قد لا يكون مؤكدًا أو موثوقًا به قانونيًا، إلا أنه يُعَدُّ وسيلة للتعبير عن الشكوك أو الاتهامات التي يمكن أن يواجهها الجاني من قبل الجمهور.

4- حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة.

تعبر من حالات التلبس إذا وجد المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا لأسلحة أو أشياء تدل على مساهمة في الجريمة. مع إشتراط وجود صلة وثيقة بين هذه الأشياء والجريمة.

5-وجود آثار بالمشتبه فيه تدل على مساهمته في الجريمة:

هي وجود آثار ودلائل بالمشتبه فيه في وقت قريب من وقوع الجريمة تدل على أنه ساهم في الجناية أو الجنحة، مثاله وجود بقع دم، خدوش، جروح على جسم المتهم.

6- المبادرة بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات جريمة وقعت في منزل بعد اكتشافها:

في حالة مبادرة شخص بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات وقوع جريمة في منزل، ما يعني ذلك أن الجريمة قد وقعت فعليًا أو أن الشاهد قد اكتشفها على الفور واتخذ إجراءً فوريًا بالتواصل مع ضابط شرطة قضائية لتوثيق الحادث.

على سبيل المثال، إذا تم ارتكاب جريمة في منزل وكشف صاحب المنزل عنها وقام بالإبلاغ عنها فورًا لضابط شرطة قضائية، فإن هذه الحالة تُعتبر حالة تلبس وفقًا للقانون. حتى لو لم يتم تحديد وقت وقوع الجريمة بشكل محدد، إلا أن اكتشافها بواسطة صاحب المنزل والإبلاغ عنها على الفور يساهم في تثبيت الشبهة وتعزيز احتمالية إثبات وقوع الجريمة.

مبادرة الشخص بإبلاغ الشرطة القضائية تُعد دليلاً قويًا ومهمًا في إثبات الجريمة ومحاكمة المتهم. تعكس هذه الحالة التعاون الفوري مع السلطات القضائية والرغبة في تحقيق العدالة وتفضيل الإجراءات القانونية لتوثيق الجريمة وتحقيق العدالة.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يتم دعم مبادرة الإبلاغ بالأدلة والشهود اللازمين لتقوية قضية الاتهام وتوثيق وقوع الجريمة.

ماهي شروط صحة التلبس؟

1- أن يكون التلبس سابقا زمنيا على إجراءات التحقيق:

لكي يكون التلبس ساري المفعول قانونيًا، يجب أن يكون قد وقع قبل بدء إجراءات التحقيق الرسمية. بمعنى آخر، يجب أن يتم القبض على المتلبس قبل أن يبدأ ضابط الشرطة القضائية في مزاولة اختصاصاته الاستثنائية.

وبموجب المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية، لا يحق لضابط الشرطة القضائية إجراء التفتيش والضبط إلا إذا تم التلبس بشخص يرتكب جريمة في الوقت الحاضر وأمامه. في هذه الحالة، يحق للضابط القضائي أن يقوم بالتحفظ على الأشياء ذات الصلة بالجريمة وجمع الأدلة اللازمة.

وتهدف هذه القاعدة إلى ضمان احترام حقوق الأفراد وتفادي التعدي غير المبرر على الممتلكات الشخصية. يجب أن يكون التلبس واضحًا ومحددًا قبل أن يباشر ضابط الشرطة القضائية بأي إجراء استثنائي يتطلب التفتيش أو الضبط.

بالتالي، يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يتأكد من حدوث التلبس قبل أن يتخذ أي إجراء قانوني يشمل التفتيش والضبط. وهذا يحمي حقوق المشتبه بهم ويضمن أن الإجراءات التحقيقية تتم وفقًا للقوانين المعمول بها.

2- مشاهدة التلبس بمعرفة ضابط الشرطة القضائية :

إذا كان قد خول القانون لضابط الشرطة القضائية بعض سلطات التحقيق في حالات التلبس، فإن ذلك معناه أن ضابط الشرطة القضائية بنفسه هو الذي ضبط المتهم متلبسا بالجريمة.

وعليه يشترط لكي يكون التلبس صحيحا ومنتجا لآثاره أن تكون مشاهدة حالة التلبس قد تمت بواسطة ضابط الشرطة القضائية.

أما إذا كانت المشاهدة بواسطة رجال آخرين فلا يمكن أن ينتج آثاره القانونية.

3- أن يكون إكتشاف التلبس وإثباته قد تم بطريق مشروع:

يجب أن يكون إكتشاف التلبس ومشاهدته قد تمت بطريق مشروع وقانوني بمعنى أن تكون وسيلة الكشف عن الجريمة المتلبس بها وسيلة مشروعة وقانونية، والعكس يعد الاجراء باطلا.

فمشاهدة جريمة متلبس بها من ثقب الباب او النافذة لا تعتبر من حالات التلبس، لأنها فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة.

ويمكن إكتشاف التلبس بطريق عرضي كأن يرى ض ش ق رجلا يحمل سلاحا فيسأله عن رخصة حمل السلاح.

أو قد يتم كشف التلبس باستخدام حيلة قانونية كتنكر ضابط الشرطة القضائية في لباس مدني والتقدم لبائع مخدرات في شكل زبون ( التسرب).

متى تكون إجراءات التلبس باطلة ؟

يعد التلبس باطلا إذا تم إكتشافه بطرق غير قانونية وغير مشروعة أو مشوبة بعيب في الإجراءات كعدم وجود إذن بالتفتيش أو استغلال السلطة أو النفوذ أو التعسف كاقتحام المنازل.

المراجع:

1. أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 2002.

2. بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر: دار الشهاب باتنة، 1986

3. الدكتورعبد الرحمان خلفي، قانون الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن.

4. أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن

5. الإجراءات الجزائية في التشريع المصري، القاهرة: دار الفكر العربي بقلم مأمون سلامة، .

سنتكلم في المقال القادم بحول الله عن إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي وهو التفتيش والضبط حيث سنتطرق الى مفهومه وشروط صحته وحالات بطلانه وسنتكلم أيضاً عن الانابة القضائية وشروط صحتها والآثار القانونية المترتبة عليها

ملخص حول الضبطية القضائية (أسئلة مع الحلول )

من يتولى ويشرف على إدارة الضبط القضائي ؟

من له مهمة مراقبة أعمال الضبط القضائي ؟