آخر الأخبار

اجراء الحبس المؤقت أسبابه ومدته وشروط تمدیده - ملخص

Admin
15 يونيو, 2023
يعد الحبس المؤقت أحد الإجراءات الجزائية التي تتخذها السلطات القضائية في الجزائر، ويستخدم لحماية المجتمع وضمان حضور المتهم للمحاكمة وتنفيذ الحكم النهائي، وفقاً للقانون الجزائري، وقد عمد قانون الإجراءات الجزائیة على تنظیم الشروط القانونیة المتعلقة بهذا الإجراء، بوضع ضوابط قانونیة وشروط ینبغي مراعاتها عند مباشرته.

وهذا  بهدف حصر نطاقه في أضیق الحدود الممكنة، لتعارضه مع قرینة البراءة التي یتمتع بها المتهم طوال إجراءات التحقیق  الى غایة صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وتجسیدا لاستثنائیته المكرسة دستوریا بموجب المادة 44 منه، و الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 20/442 ،المؤرخ في 20 دیسمبر 2020 ،حیث جاء فیها: 
"الحبس المؤقت إجراء استثنائي، یحدد القانون أسبابه ومدته  وشروط تمدیده..."


الحبس المؤقت أسبابه ومدته  وشروط تمدیده

ومن الجدير بالذكر أن الحبس المؤقت يعد إجراءً استثنائيًا ومكرس اجرائيًا بموجب المادة 123 من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت على أنه :
"یبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي. غیر أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء یمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائیة.
 إذا تبین أن هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن یؤمر بالحبس المؤقت..."

فلا يجب استخدام هذا الإجراء إلا عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة، وعندما تكون الأدلة المتاحة كافية لتشكيل شبهة كافية بارتكاب الجريمة، وعندما يتم ضمان حقوق المتهم في المحاكمة العادلة.

كما  أن الحبس المؤقت قد يؤدي إلى حدوث ضرر نفسي واجتماعي للمتهم وعائلته، لذلك يجب الحرص على توفير ضمانات قانونية وحقوقية للمتهم خلال فترة الحبس المؤقت، مثل توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة والاتصال المنتظم بعائلته ومحاميه، وذلك تحت إشراف السلطات القضائية المختصة و عليه لابد لهذا الإجراء من ضمانات  ,وأحكام تكفل اتخاذه في شكله القانوني والمناسب ;والتي سنتطرق اليها في مقالنا هذا .


 ماهي السلطة المختصة باتخاذ إجراء الحبس المؤقت؟ 

نظرا لخطورة هذا الإجراء فإن الأصل العام في اتخاذه هو منوط بقاضي التحقيق، استثناءً أو في حالة التلبس لرجال الضبطية القضائية. فهو إذن من إجراءات التحقيق.

ماهي الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت؟ 

مبدئيا الناظر لإجراء الحبس المؤقت يفهم انه مخالف تماما للمبادئ المنصوص عليها دستوريا والحامية للحقوق والحريات، نظرا لكونه منافيا لقرينة البراءة.

ومع ذلك فإنه لا يمكن التخلي عن هذا الإجراء كونه ليس عقوبة يوقعها قاضي التحقيق، بل هو إجراء تحقيقي نص عليه القانون م 123 ق إ ج ج، لمصلحة التحقيق بوجود أدلة وقرائن قوية، كما أنه يرجع بالفائدة على المتهم نفسه المودع الحبس المؤقت لإبعاده عن أي تأثير أو تأثر، وكذا ضمان عدم هروبه من تنفيذ الحكم.

 ومع هذا فلابد من قضاة التحقيق أن يتوخوا الحذر والحيطة في اتخاذ هذا الإجراء على النحو التالي: 

  • - ضرورة قيام دلائل تفيد نسبة الجريمة إلى المتهم( م 123 ق إ ج ج). 
  • - عدم جواز إصدار الأمر بالحبس المؤقت قبل الاستجواب ( م 118/1 ق إ ج ج).
  • - تسبيب الأمر بالحبس المؤقت( م 118، م 123 مكرر ق إ ج ج). 

كم تدوم مدة الحبس المؤقت في القانون الجزائري؟


 لقد نظم المشرع الجزائري مدة الإيداع الحبس المؤقت على النحو التالي: 
(الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015).

  •  في مواد الجنح
حدد المشرع في مواد الجنح الحبس المؤقت بان لا يتجاوز 4 أشهر، و ذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ق إ ج ج ، و تجدد هذه المدة مرة واحدة.
إذن مدة الحبس المؤقت في الجنح 8 أشهر.
للاشارة فان المادة 124 ق ا ج ج عدلت بموجب الامر 15-02.

  • في مواد الجنايات
تكون مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات 4 أشهر ، و يجوز لقاضي التحقيق    و لغرفة الاتهام كذلك تمديدها بطلب من قاضي التحقيق وفقا لما استحدث بموجب الأمر 15-02 السالف الذكر .
القاعدة العامة
مدة الحبس المؤقت في الجنايات 4 أشهر ( م 125/1 ق إ ج ج)، و إذا اقتضت الضرورة فانه يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف و بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر قاضي التحقيق التمديد لمرتين.
إذن كقاعدة عامة مدة الحبس المؤقت 12 شهر .

  • الحالات الأخرى
  1. الحالة الأولى: إذا تعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي    أو تفوق 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد 3 مرات ، إذن هذه الحالة مدتها 16 شهر.
  2. الحالة الثانية: هي الحالة التي يطلب فيها قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديد المدة.
  • الحالة المقررة في المادة 125/1 ق إ ج ج  و يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب تمديد الحبس المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس. إذن مدة الحبس المؤقت 20 شهرا.
  • هي الحالة المستحدثة بالأمر 15-02 و المنصوص عليها  في المادة 125 مكرر ق إ ج ج "" إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع الأدلة خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة يمكنه في اجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس
  •  ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات  5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125-1 تمديد الحبس المؤقت.
  • يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه..."" إذن مدة الحبس المؤقت هنا 20 شهرا.


وفي مايلي تلخيص للمدة الأصلية للحبس المؤقت، وامكانیة تمدیدها من طرف كل من قاضي التحقیق وغرفة الاتهام، وكذا المدة القصوى التي من خلالها یتم إحالة الملف أمام الجهة القضائیة المختصة للتوصل في الأخیر إلى أقصى مدة للحبس المؤقت على النحو التالي:

ملاحظة قد لايظهر معك الجدول بشكل جيد عند استخدامك الهاتف،قم بتفعيل وضع سطح المكتب.



مدة الإحالة للمحكمة المختصة  
التمدید من طرف غرفة الاتھام  

التمديد من طرف قاضي التحقيق

 مدة الحبس المؤقت التكییف القانوني للجریمة

شھر واحد (المادة 165 قانون الإجراءات الجزائیة) 

  /

  /

شھر 

الجنح التي عقوبتھا الحبس لمدة أقل أو تساوي ثلاث سنوات (المادة 124 من ق إ ج)، بالنسبة للمقیم 

شھرین (المادة 197 مكرر ق  إ ج) 

مرة واحدة  (4 أشھر) 

مرتین (8 أشھر) 

أربعة أشهر

الجنایات التي عقوبتھا السجن أقل من عشرین سنة

(المادة 125-1/1 ق إ ج)، بالنسبة لغیر المقیم 

شھر واحد (المادة 165 قانون الإجراءات الجزائیة) 

مرة واحدة  (شھران) 

مرتین (8 أشھر) 

أربعة أشهر

الجنایات التي عقوبتھا السجن اقل من عشرین سنة (المادة 125-1/1 قانون الإجراءات الجزائیة) 

أربعة أشهر (المادة 197 مكرر من ق  إ ج)

بالنسبة للجرائم الإرھابیة والعابرة للحدود الوطنیة 8 أشھر(المادة 197 مكرر من ق إ ج) 

مرة واحدة  (4 أشھر) 

3 مرات (12 شھرا) 

أربعة أشهر

الجنایات التي عقوبتھا السجن  عشرین سنة أو

المؤبد أو الإعدام (المادة 125-1/2 ق إ ج) 



أما بالنسبة لمدة الحبس المؤقت وتمدیدها فیما یخصّ الحدث الجانح، وطبقا للمواد 73، 74 و75 من القانون 15 -12 المؤرخ في 15 جویلیة 2015 المتعلق بحمایة الطفل ،فسنلخصها من خلال الجدول التالي:  


الطفل بین 16 و18 سنة 

الطفل بین 13 و16 سنة 

الطفل الأقل من 13 سنة 

 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت  (المادة 73/2 من قانون حمایة الطفل) 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت (المادة 72/2 من قانون حمایة الطفل) 

الجنحة   التي    عقوبتها الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت أخذا في الاعتبار الاستثناء الوارد في الفقرة 3 من نص المادة 73 من قانون حمایة الطفل 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت  (المادة 73/1 من قانون حمایة الطفل) 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت  (المادة 72/2 من قانون حمایة الطفل) 

الجنحة المعاقب علیها بالحبس لأ كثر من ثلاث سنوات 

الحبس المؤقت لمدة شهرین قابلة للتمدید مرة واحدة 

الحبس المؤقت لمدة شهرین غیر قابلة للتمدید (المادة 72 من قانون حمایة الطفل) 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت (المادة 72/2 من قانون حمایة الطفل) 

الجنحة التي تشكّل إخلالا بالنظام العام 

شهرین حبس مؤقت قابلة للتمدید وفقا لأحكام قانون الإج ارءات الجازئیة 

شهرین حبس مؤقت قابلة للتمدید 

لا یجوز فیها الحبس المؤقت(المادة 72/2 من قانون حمایة الطفل) 

الجنایة 



وفي الختام يمكننا القول أنه وجب أن یكون تقلیص مدة الحبس المؤقت من أولویات المشرع، فإذا كانت المواد القانونیة ّ حساسة و التي تحكم هذا الإجراء تعرف عدة تعدیلات متتالیة فإنها لم ترقى لتمس نقطة جد حساسة، ألا وهي مسألة المدة ّ وتمدیدها، بالتقلیص منها قدر المستطاع وبالقدر اللازم لانجاز التحقیق، ضمانا لمصحة المتهم الذي لا یزال متمتعا بمبدأ البراءة من جهة، وتجسیدا لاستثنائیة الحبس المؤقت من جهة أخرى.

المصادر  و المراجع القانونية :
النصوص القانونية:
  • - الدستور الجزائري الصادر بالمرسوم الرئاسي 442/20، المؤرخ في 20 دیسمبر2020، الجریدة الرسمیة عدد 82.
  • - القانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئیة، الجریدة الرسمیة عدد 10 لسنة 1986.
  • - القانون 01-08 المؤرخ في 26 جوان 2001 المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئیة، الجریدة الرسمیة عدد 34 لسنة 2001.
  • - الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 27 جویلیة 2015 المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئیة، الجریدة الرسمیة عدد 40 لسنة 2015.
الكتب :
  • - وهایبیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه، الجزائر.
  • - بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، الطبعة الثامنة، دار هومه، الجزائر، 2009 .
  • - حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،
  • 2006.
  • - خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانیة، الجزائر،
  • 2016.
  • - نبیلة رزاقي، التنظیم القانوني للحبس الاحتیاطي (المؤقت) في التشریع الجزائري والمقارن، دار
  • الجامعیة للنشر الجدیدة، مصر، 2009.
المقال التالي المقال السابق
No Comment
Add Comment
comment url