ملخص حول الشخصية الاعتبارية (المعنوية)
من بين الجوانب الحديثة في التنظيم الإداري هي فكرة الشخصية المعنوية (الاعتبارية)، هذا ماستنطرق اليه في هذا المقال حيث سنوضح كلاً من مفهوم الشخصية المعنوية واهم أركانها ومدى أهميتها، وموقف المشرع الجزائري منها وآثارها القانونية.
تعتبر الشخصية المعنوية كيان موجود نظرياً ويستند إلى بناء فكري يتمثل في نسج الخيال. ومن خلال الإقرار النظري بها من قبل المشرع، تصبح موضوعاً قانونياً محلاً للحقوق والواجبات.
ويمكن تعريفها قانونياً على أنها :
"مجموعة من الأشخاص أو الأموال، يتم تشكيلها لتحقيق غرض معين يكون لها مصلحة جماعية مستقلة عن المصالح الفردية لأعضائها. وتتمتع بشخصية قانونية تمنحها الأهلية القانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. وتتبع هذه المجموعات لتنظيمات معينة تحقق ترابط ووحدة وأهدافها، ويمكنها القيام بأنشطة مستقلة عن أعضائها. ويشير اصطلاح الأشخاص الاعتبارية إلى أنها تكتسب شخصية قانونية بموجب القانون، وتستخدم لتحقيق أغراض اجتماعية مهمة للمجتمع".
ويمكن تعريفها قانونياً على أنها :
"مجموعة من الأشخاص أو الأموال، يتم تشكيلها لتحقيق غرض معين يكون لها مصلحة جماعية مستقلة عن المصالح الفردية لأعضائها. وتتمتع بشخصية قانونية تمنحها الأهلية القانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. وتتبع هذه المجموعات لتنظيمات معينة تحقق ترابط ووحدة وأهدافها، ويمكنها القيام بأنشطة مستقلة عن أعضائها. ويشير اصطلاح الأشخاص الاعتبارية إلى أنها تكتسب شخصية قانونية بموجب القانون، وتستخدم لتحقيق أغراض اجتماعية مهمة للمجتمع".
ماهي أركان الشخصة المعنوية ؟
تتألف الشخصية المعنوية من ثلاثة عناصر جوهرية :
- وجود مجموعة من الأفراد أو الأموال.
- وجود غرض مشترك بين هذه الأشخاص او الاموال.
- الإلتزام بتنظيم معين لتحقيق أهدافها.
حيث تقوم الشخصية المعنوية العامة على عدة أركان، سواء كانت مجموعة من الأشخاص مثل الجمعيات، أو مجموعة من الأموال مثل الشركات التجارية والمساهمة، أو كليهما معاً كما في حالة البلدية التي تتألف من سكان إقليم البلدية وممتلكاتها.
ويتمثل الهدف المشروع لشخصية المعنوية العامة في الاعتراف القانوني بها من قبل السلطة المختصة، حيث يرتبط وجودها واستمراريتها بذلك.
ماهي أهمية دراسة الشخصية المعنوية ؟
تتمثل أهمية دراسة فكرة الشخصية المعنوية في مجال القانون الإداري في الدور الذي تلعبه هذه الفكرة في تنظيم الإدارة. فقد تجاوزت فكرة الشخصية القانونية الإنسان وشملت الأشخاص المعنويين، ليصبحوا هم الآخر شخصيات قانونية.
وتظهر أهمية هذه الفكرة في العديد من المجالات، حيث تمكّن من توحيد الجهود والأموال وتوجيهها نحو هدف مشترك لا يمكن تحقيقه بالمجهود الفردي. كما أن فكرة الشخصية المعنوية تساهم في ديمومة الدولة كشخص معنوي عام، مما يجعلها قادرة على الاستمرار مهما تغيرت الأنظمة السياسية أو تعاقبت الحكومات.
ويمكن تلخيص أهميتها في النقاط التالية :
- - فكرة الشخصية القانونية لم تعد تقتصر على الإنسان فحسب، بل شملت الشخص المعنوي أيضًا.
- - فكرة الشخصية المعنوية تسمح بتجميع شتات الجهود والأموال وتوحيدها وتوجيهها نحو هدف مشترك.
- - فكرة الشخصية المعنوية هي من أسس وحقق ديمومة الدولة كشخص معنوي عام.
- - فكرة الشخصية المعنوية لعبت دورا سياسيا وقانونيا هاما في عزل فكرة السيادة وفكرة السلطة العامة عن الأشخاص وذوات الحكام.
- - فكرة الشخصية المعنوية لها أهمية فنية وقانونية كبيرة في نطاق التنظيم الإداري.
- - تتجلى الأهمية الفنية لفكرة الشخصية المعنوية في عملية التنظيم الإداري.
- - تلعب فكرة الشخصية المعنوية دورا قانونيا هاما في نطاق التظيم الإداري.
ماهو موقف المشرع الجزائري من فكرة الشخصية المعنوية ؟
يعترف القانون الجزائري صراحة بفكرة الشخصية المعنوية ويؤكد دورها الكبير كأداة فنية وقانونية في التنظيم الإداري. ففي المادة 49 من القانون المدني الجزائري ، تم تحديد الأشخاص الاعتباريين ، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات والشركات والأموال التي يمنحها القانون شخصية قانونية. وفي المادة 51 ، يعين القانون الشروط اللازمة لتأسيس هذه المؤسسات والحصول على الشخصية القانونية. ومن خلال هذه المعلومات ومضمون النصين السابقين ، يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري يستخدم نظرية المجاز أو الافتراض القانوني لتحديد طبيعة فكرة الشخصية المعنوية.
ماهي اهم نظريات فكرة الشخصية المعنوية ؟
- الشخصية المعنوية فكرة مفترضة:
- - تقود لإطلاق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات والتجمعات وتقيد من تشكيلها.
- - تحمل الأشخاص المعنويين أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات والالتزامات مدنيا وجنائيا.
- - تستند إلى اجتماع عدة أفراد لتحقيق غرض مشترك مشروع.
- - ينتج الاجتماع عن إرادة مشتركة منفصلة عن إرادة المكونين له.
- - تحتاج إلى الاعتراف الدولي لإنشائها.
- - تواجه انتقادات بعدم تفسيرها لجميع التجمعات كتجمعات الأموال.
- - فكرة الملكية المشتركة عند اهرنج.
- - فكرة الغرض.
- - فكرة التضامن الاجتماعي.
ماهي النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية ؟
يرتبط وجود الشخصية المعنوية والاعتراف بها بنتائج عدة، ، وتشمل هذه النتائج الحصول على حقوق محددة وفقاً للقانون، مثل الذمة المالية والأهلية القانونية وحق التقاضي والموطن المستقل. ومنح الشخصية المعنوية للمؤسسات والهيئات الإدارية يمكن أن يؤدي إلى تجزئة السلطة الإدارية وتوزيع مظاهر السلطة العامة وإمتيازاتها بين الدولة وهذه الأجهزة والهيئات والوحدات اللامركزية المستقلة.
ويجب ملاحظة أنه، على الرغم من أن المؤسسات والمجموعات الإدارية المعنوية قد تمتلك استقلالاً ذاتياً عن الدولة، فإن استقلالها مقيد بحدود محددة من قبل المشرع، وهي موضوعة لرقابة الدولة وإشرافها عن طريق نظام الوصاية.
يمكن شرحها وتوضيحها في النقاط التالية :
- - يتمتع الشخص المعنوي العام بجميع الحقوق ما عدا الحقوق التي تتعلق بصفة الإنسان الطبيعي.
- - يتمتع الشخص المعنوي بذمة مالية مستقلة.
- - يتمتع الشخص المعنوي بأهلية قانونية مقيدة بممارسة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه.
- - للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي ويمكن له مقاضاة الغير ويمكن للأشخاص المعنويين مقاضاة بعضهم بعضًا.
- - للشخص الاعتباري موطن مستقل يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته وله أهمية في إعلان الأوراق الرسمية وتحديد المحكمة المختصة.
ماهي أنواع الشخصية الاعتبارية ؟
تُصنّف الأشخاص الاعتبارية (المعنويّة) إلى نوعين رئيسيّين، الأول هو الأشخاص المعنويّة العامّة والثاني هو الأشخاص المعنويّة الخاصّة. تتميّز الأشخاص المعنويّة الخاصّة بأهميّتها في نطاق القانون الخاص، حيث يمكن رؤيتها في الشركات والمؤسّسات والجمعيّات التي تأسست بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح في بعض الأحيان وتحقيق المصلحة العامّة في أحيانٍ أخرى.
بينما تأخذ الأشخاص المعنويّة العامّة أهميّة أكبر في نطاق القانون العام، الذي لا يعترف بغير هذا النوع من الأشخاص المعنويّة، رغم أنّ نظريّة الأشخاص المعنويّة نشأت في ظل القانون الخاص. وقد اعتمد الفقه والقضاء تقسيم الأشخاص المعنويّة العامّة إلى ثلاثة أنواع.
متى ينتهي وجود الشخصية الاعتبارية (المعنوية)؟
تنتهي شخصية المؤسسات الاعتبارية العامة مثل الدولة والولاية والبلدية في حالة فقدان أحد أركانها الأساسية أو اندماجها بشكل كامل مع جهة أخرى، أما شخصية المؤسسات الاعتبارية الإقليمية فتنتهي إذا صدر قانون يقضي بحلها أو تغيير تقسيم الوحدات المحلية.
أما المؤسسات الخاصة مثل الشركات والجمعيات فإذا تم حلها أو إلغاؤها، فتنتهي شخصيتها المعنوية. وتحدد القوانين والأنظمة الجزائرية الجهة التي ستتولى إدارة أموال هذه المؤسسات بعد انتهاء شخصيتها.
وفي الختام يمكننا القول بأن القانون المدني الجزائري يؤكد في المادة 49 على تبنيه لنظرية الشخصية المعنوية، حيث يعتبر الدولة والمؤسسات الأخرى كأشخاص معنويين قانونيين، والذين يمكنهم التعامل بصفة مستقلة والحصول على حقوق وواجبات معينة.
