يتم تجهيز الرابط انزل للأسفل قليلا

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (Machine Learning)، حتى أصبح هذا المجال لا يقتصر على المراكز البحثية أو المختبرات التقنية، بل تغلغل في شتى القطاعات، من الطب إلى التعليم، ومن الصناعة إلى الإعلام، وأخيرًا — وربما أهمها — إلى عالم القانون والعدالة.

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة للعدالة؟ أم أنه قد يصبح تهديدًا لحقوق الإنسان؟ في هذا المقال، نحاول الغوص بعمق في العلاقة المتشابكة بين الذكاء الاصطناعي والقانون، مع التركيز على التحديات، والفرص، والمسؤوليات القانونية والأخلاقية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة: تطبيقات عملية

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا في المؤسسات القضائية. إليك بعض التطبيقات الواقعية:

أ. التنبؤ بالسلوك الإجرامي:

تستخدم بعض المحاكم في الولايات المتحدة خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم "درجة الخطورة" التي يشكّلها المتهم، وهي أداة تساعد القضاة في اتخاذ قرارات متعلقة بالإفراج المؤقت أو الكفالة.

ب. تحليل الأدلة الإلكترونية:

الكم الهائل من البيانات الرقمية يجعل من الصعب على المحققين تصفحها يدويًا. تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الرسائل النصية، رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الكاميرات لتحديد الأدلة الرئيسية.

ج. الأتمتة القانونية:

تقدم بعض الشركات الآن "محامين رقميين" يمكنهم إعداد عقود، مراجعة شروط، أو حتى تقديم استشارات قانونية مبدئية دون تدخل بشري، مثل روبوت الدردشة الشهير DoNotPay.

التحديات القانونية والأخلاقية في استخدام الذكاء الاصطناعي

رغم الفوائد الكبيرة، يواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون تحديات لا يُستهان بها:

أ. التحيّز الخوارزمي:

إذا كانت البيانات التي يتعلم منها الذكاء الاصطناعي مشبعة بالتحيّز، فإن النتائج ستكون كذلك. مثلًا، إذا كانت بيانات الجرائم تُظهر تحيزًا عنصريًا تاريخيًا، فإن النظام قد يوصي بمعاملة قاسية لمتهمين من أقليات معينة.

ب. غياب الشفافية:

تُعرف خوارزميات الذكاء الاصطناعي بأنها "صندوق أسود" (Black Box)، أي أنه من الصعب تتبّع كيفية اتخاذ القرار. كيف يمكن للمدعى عليه أن يطعن في قرار اتخذته آلة لا نفهم منطقها؟

ج. مسؤولية الخطأ:

إذا اتخذ الذكاء الاصطناعي قرارًا خاطئًا أدى إلى حُكم جائر أو خسارة مالية، فمن المسؤول؟ هل هو المطوّر؟ الشركة؟ المستخدم؟ القانون الحالي لا يوفّر إجابات واضحة.

الذكاء الاصطناعي وصياغة التشريعات: هل سنشهد مَشرَعًا ذكيًا

يُطرح اليوم جدل كبير حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين أو حتى إصدارها. من الناحية التقنية، يمكن تدريب نظام على ملايين الأحكام السابقة والمواد القانونية لصياغة قانون جديد يتماشى مع السوابق.

لكن من الناحية الفلسفية، القانون ليس مجرد حسابات رياضية، بل هو نتاج لثقافة المجتمع، وتاريخه، وقيمه، وموازين القوى فيه. فهل يمكن لآلة أن تُراعي العدالة الاجتماعية؟ وهل تستطيع أن تتنبأ بتأثير القانون على فئات مختلفة من المجتمع؟