شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تطورًا غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من المساعدات الذكية ووصولًا إلى الأنظمة القادرة على اتخاذ قرارات معقدة تؤثر في حياة الأفراد والشركات والحكومات. ومع هذا التطور، برزت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم استخدام هذه التقنيات ويحد من مخاطرها.

قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي  باختصار (EU AI Act)

ولهذا السبب اعتمد الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، ليصبح أول تشريع شامل في العالم ينظم أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق منهج قائم على مستوى المخاطر.

ما هو قانون EU AI Act؟

هو لائحة أوروبية تهدف إلى ضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة:

• آمنة.
• شفافة.
• تحترم حقوق الإنسان.
• تمنع التمييز.
• تحافظ على الخصوصية.
• تشجع الابتكار المسؤول.

ولا يقتصر تأثير هذا القانون على الشركات الأوروبية فقط، بل يمتد إلى أي شركة أو مطور يقدم خدمات ذكاء اصطناعي لمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي.

إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي

• إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي Establishment of the AI Office

لماذا صدر هذا القانون؟

قبل صدور التشريع ظهرت العديد من المخاطر مثل:

• إنشاء صور وفيديوهات مزيفة (Deepfake).
• اتخاذ قرارات آلية تؤثر على التوظيف.
• أنظمة مراقبة جماعية.
• خوارزميات تمييزية.
• انتهاك الخصوصية.

لذلك كان من الضروري وضع قواعد واضحة تحدد ما هو مسموح وما هو محظور.

التصنيف الأساسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي

يعتمد القانون على تقسيم الأنظمة إلى أربع درجات من المخاطر.

أولاً: المخاطر غير المقبولة

هذه الأنظمة محظورة بالكامل.

ومن أمثلتها:

• التلاعب بسلوك الأطفال.
• الاستغلال النفسي للفئات الضعيفة.
• التقييم الاجتماعي للمواطنين.
• بعض تطبيقات التعرف البيومتري المحظورة.

ثانياً: الأنظمة عالية الخطورة

تشمل الأنظمة المستخدمة في:

• القضاء.
• التوظيف.
• التعليم.
• الصحة.
• البنوك.
• البنية التحتية.

وتخضع لشروط صارمة مثل:

• تقييم المخاطر.
• جودة البيانات.
• التوثيق.
• الإشراف البشري.
• الأمن السيبراني.

ثالثاً: الأنظمة ذات المخاطر المحدودة

مثل:

• روبوتات المحادثة.
• المساعدات الذكية.

ويجب أن يعلم المستخدم أنه يتعامل مع ذكاء اصطناعي وليس إنسانًا.

رابعاً: الأنظمة منخفضة المخاطر

مثل:

• فلاتر البريد المزعج.
• ألعاب الفيديو.
• أنظمة التوصية البسيطة.

ولا تخضع لالتزامات كبيرة.

ماذا عن ChatGPT؟

يُصنف ضمن نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (General-Purpose AI)، وتفرض اللائحة على مطوري هذه النماذج التزامات مثل:

• توفير معلومات تقنية مناسبة.
• احترام حقوق النشر عند استخدام البيانات.
• تقييم المخاطر في النماذج ذات التأثير الكبير.
• تعزيز الشفافية عند نشر المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي.

ما العقوبات؟

قد تفرض اللائحة غرامات كبيرة تختلف بحسب نوع المخالفة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة (أيهما أكبر)، بينما توجد حدود أقل لمخالفات أخرى حسب طبيعتها وحجم الشركة.

هل يؤثر القانون على الدول العربية؟

رغم أنه تشريع أوروبي، إلا أن تأثيره يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال:

• شركة عربية تبيع نظام ذكاء اصطناعي في فرنسا.
• مطور عربي يقدم خدمة للمستخدمين الأوروبيين.
• متجر إلكتروني يستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي داخل أوروبا.

قد يصبح ملزمًا بالامتثال لبعض أحكام اللائحة.

أبرز التحديات

يواجه القانون عدة تحديات، منها:

• سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• صعوبة الرقابة على النماذج المفتوحة.
• التوازن بين الابتكار والتنظيم.
• اختلاف القوانين بين الدول.

هل يعد هذا القانون نموذجًا عالميًا؟

يرى كثير من الخبراء أن EU AI Act قد يصبح مرجعًا تشريعيًا عالميًا، كما حدث سابقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، حيث بدأت عدة دول في دراسة نماذج تنظيمية مشابهة.

ماذا يعني ذلك للمحامين؟

يفتح هذا التشريع مجالات جديدة للعمل القانوني، منها:

• الامتثال القانوني لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
• مراجعة العقود التقنية.
• حماية البيانات والخصوصية.
• المسؤولية المدنية عن قرارات الذكاء الاصطناعي.
• الملكية الفكرية للمحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي.

الخلاصة

يمثل قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act) خطوة تاريخية في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد على مبدأ أن مستوى الالتزامات القانونية يجب أن يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد يسببها النظام.

ومع التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من المتوقع أن تؤثر مبادئ هذا التشريع في تطوير قوانين مماثلة حول العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، مما يجعل الإلمام بأحكامه ضرورة للمحامين والباحثين والشركات التقنية.