أسئلة مع الاجابة النموذجية في أحكام الالتزام
السؤال الأول: أجب بصحيح أو خطأ عما يلي مع التعليل
- 1/ التنفيذ العيني للالتزام هو تنفيذ اختياري أما التنفيذ بطريق التعويض فهو تنفيذ اجباري.
 |
| أحكام الالتزام قانون مدني مجموعة اسئلة واجوبة |
-كلاهما تنفيذ إجباري فالتنفيذ العيني هو الطريق الأصلي، والتنفيذ بطريق التعويض هو طريق احتياطي لتعذر التنفيذ العيني.
- 2/ التنفيذ الاختياري يقابله عنصر المسؤولية والتنفيذ الاجباري يقابله عنصر المديونية.
الجواب : خطأ
-التنفيذ الاختياري ينطبق على الالتزام الطبيعي الذي يقابله عنصر المديونية، والتنفيذ الاجباري ينطبق على الالتزام المدني الذي يقابله عنصري المديونية والمسؤولية معا.
3/ التنفيذ بمقابل هو عبارة عن تعويض عن الضرر الذي يصيب الدائن بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
الجواب : خطأ
-هو طريق احتياطي لتنفيذ الالتزام إذا تعذر أدائه عينا، والتعويض يكون عن التأخير في التنفيذ
4/ إذا امتنع المدين عن الالتزام بمنح أو إعطاء شيء يجوز الحكم عليه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير.
الجواب : خطأ
-أساس فرض الغرامة التهديدية ومجالها هو الامتناع عن القيام بعمل، وليس الالتزام بمنح أو إعطاء شيء.
-ويكون المدين شخصية محل اعتبار في تنفيذ الالتزام.
5/ يسقط الالتزام إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين.
الجواب : خطأ
-لا يسقط يتحول إلى تنفيذ الالتزام بمقابل.
6/ يكون تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين إذا كان مستحيلا.
الجواب : خطأ
-الالتزام المرهق هو الذي يكون ممكنا لكن يسبب ضررا جسيما بالمدين إذا نفذ الالتزام عينا فينقلب إلى تنفيذ بمقابل.
- أما الالتزام المستحيل فهو التزام غير ممكن، يترتب عليه انقضاء الالتزام بقوة القانون.
7/ إذا تحقق الشرط الواقف يصبح الالتزام موجودا وقائما من تاريخ تحقق الشرط.
الجواب : خطأ
-يسري بأثر رجعي من تاريخ انعقاد العقد وليس من تحقق الشرط.
السؤال الثاني: أجب عما يلي بإيجاز مع التقيد بالمطلوب:
- 1- إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض مبالغ فيه.
- 2-إذا أثبت المدين أنه أوفى جزءا من التزامه الأصلي.
- 1-إعذار المدين
- 2-أن يكون التنفيذ العيني ممكنا
- 3- ألا يكون في لتنفيذ العيني إرهاق للمدين
- 4-ألا يكون في التنفيذ العيني مساس بالحرية الشخصية للمدين
السؤال الثالث:على ضوء ما درست استخرج جميع النقاط القانونية في القضية التالية:
- 1-بالنسبة للعقد الأول (بين "س.ح" ودار ساجد): - هو عبارة عن اتفاقين:
- الاتفاق الأول: - محله القيام بعمل وهو الكتابة وبالتالي هو التزام يتعلق بشخص المدين.
- - يبقى الالتزام نافذا لمدة 3 سنوات إلى غاية انتهائه بتاريخ 2022/02/15، وبالتالي فهذا الأجل هو أجل فاسخ.
- الاتفاق الثاني: يتعلق بعقد آخر مستقبلي بعد انتهاء العقد الأول يخص التجديد، محله الامتناع عن العمل لدى جهة أخرى إلى غاية التاريخ المذكور، وحين يتحقق هذا الشرط يتم تجديد العقد، وبالتالي فهنا الشرط واقف (لأن هذا الشرط لا يفسخ الاتفاق الأول وإنما يبقى الاتفاق ساريا إلى غاية حلول الأجل) (ويعد كذلك التاريخ نفسه أجلا واقفا) لكن بالنسبة للتجديد: أي يتوقف على حلوله "مع تحقق الشرط" تجديد العقد).
- - الدعوى المرفوعة من دار ساجد هي دعوى مباشرة موضوعها فسخ العقد.
- - الأثر المترتب هو رفض الدعوى، لأن الشرط يقضي بعدم تجديد العقد الذي يبقى ساريا إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها، وليس الفسخ الذي يترتب عنه الإنهاء الفوري للاتفاق.
- - رفض "س.ح" الفسخ مؤسس وعليه سيقضي القاضي بسريان العقد إلى غاية انتهاء 3 سنوات، بعدها يحق للدار عدم تجديد العقد.
- 2-بالنسبة للعقد الثاني (بين "س.ح" ودار براعم): - محله القيام بعمل وهو الكتابة وبالتالي فإن شخص المدين محل اعتبار.
- - مدة العقد محددة بـ5 سنوات تنتهي في 2026/06/20 وبالتالي الأجل هنا هو أجل فاسخ.
- - الدعوى المرفوعة من دار براعم هي دعوى مباشرة موضوعها التنفيذ العيني للالتزام.
- - يمكن للدار عدم إعذار المدين (س.ح) لأنه هذا الأخير صرح كتابة أنه لا ينوي تنفيذ التزامه (164-181 فقرة أخيرة ق.مدني).
- - مطالبة "س.ح" بفسخ العقد غير مؤسسة لأن دار براعم لم تخل بالتزاماتها، مما يتوجب عليه تعويضها.
- - يحق لدار براعم مطالبة "س.ح" بالتنفيذ العيني ولكن لا يمكن إجباره إذا أصر على عدم التعامل معها لأن التنفيذ هنا يستلزم تدخله الشخصي، وفي إجباره مساس بحريته الشخصية.
- - لن يحكم القاضي بالغرامة التهديدية لأن من شروطها عدم المساس بالحق الأدبي للمؤلف.
- - سيحكم القاضي بتعويض يقدمه "س.ح" لصالح دار براعم على ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، بدلا من التنفيذ العيني.
- - نوع التعويض هو تعويض قضائي، لأنه لا يوجد أي شرط جزائي في العقد.
