أسئلة واجوبة امتحان قانون الإجراءات الجزائية
في عالم القانون الجزائي، يشكل فهم الإجراءات الجزائية جزءًا حيويًا من التأكد من تحقيق العدالة. يعتبر امتحان واسئلة قانون الإجراءات الجزائية واحدًا من أهم الاختبارات التي يجتازها الطلاب لتقييم مدى إلمامهم بالقوانين واللوائح التي تحكم سير القضايا الجنائية.
 |
| أسئلة-واجوبة-امتحان-قانون-الإجراءات-الجزائية |
السؤال الأول: بين مدى صحة العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إن وجد؟
- 1- يجوز توسيع الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية في جرائم المخدرات.
نعم يجوز ذلك في جرائم المخدرات وكذا الجريمة المنظمة وغيرهما بناء على نص المادة 37 ف2 من ق .إ. ج.
- 2- تعد النيابة العامة الهيئة الأصيلة في تحريك الدعوى العمومية.
صحيح، النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية (م 1 مكرر ف1، م36 ق إج)
- 3- يجوز للطرف المضرور من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية بالإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص.
نعم يجوز له ذلك بناء على نص المادة الأولى مكرر ف2، ونص المادة 72 من ق .!. ج
- 4- تغيب عضو النيابة العامة عن جلسة الحكم لعذر شرعي فأصدرت المحكمة حكمها في غيابه.
لا يمكن تصور انعقاد محاكمة جزائية دون حضور عضو من أعضاء النيابة العامة بناء على نص المادة 29 ق إ.ج.
السؤال الثانى: ما الحكمة من عدم مساءلة أعضاء النيابة العامة؟
لا يجوز مطالبة أعضاء النيابة العامة بأي تعويض أو مصاريف من طرف المتهم الذي صدر في حقه حكما بالبراءة بعد أن قدمته للاتهام، ولا حتى مساءلتهم مدنيا أو جزائيا، ويرجع ذلك للمصلحة التي يمثلونها ، وكذا عدم احجام أعضائها عن القيام بعملهم خوفا من المساءلة عند خطئهم، إلا إذا كان الخطأ جسيما.السؤال الثالث: بين صحة أو خطأ الإجراءات التالية مع التعليل؟
- 1/ قام (أ) البالغ من العمر 21 سنة بإبعاد (ب) بغير عنف أو تحايل، وهي فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وخوفا من المتابعات الجزائية تزوجها. حركت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد (أ)، متهمة إياه بجريمة خطف قاصر، مستندة في ذلك على شكوى تقدم بها أب الفتاة.
إن ما قام به (أ) يشكل جريمة بنص المادة 326 ق.ع، وهي جريمة خطف قاصر، وإن كانت من الجرائم التي قيد فيها المشرع سلطة النيابة في تحريك الدعوى بشأنها، ويعد صحيحا ما قامت به النيابة لاستنادها في تحريك الدعوى العمومية على شكوى الأب، ومع ذلك لا يجوز الحكم على الخاطف إلا بعد القضاء بإبطال الزواج (م 2/326 ق.ع).
- 2/ توبع (س) من طرف النيابة العامة في قضية سرقة سيارة. عند عرض القضية أمام المحكمة المختصة، قضت هذه الأخيرة بانقضاء الدعوى العمومية بسبب تقادم الجريمة، وقضت تبعا لذلك بانقضاء الدعوى المدنية بالتبعية.
في ختام هذا المقال، ندرك أهمية فهم قانون الإجراءات الجزائية كأحد الأسس الرئيسية للعمل القانوني. تظهر الأسئلة والأجوبة في امتحانات هذا النوع تحديات متنوعة وتتطلب من الطلاب القدرة على تحليل الحالات وتطبيق القوانين بشكل فعّال.
من خلال تفاعل مع هذا الموضوع، يمكن للطلاب تعميق فهمهم للعمليات القانونية وتحسين مهاراتهم في البحث والتحليل. يُشجع الطلاب أيضًا على الاستعداد الجيد والمستمر للامتحانات من خلال حل الأسئلة العملية والمشاركة في المناقشات الفعّالة.
في نهاية المطاف، يمكن لمن يمتلكون فهماً قويًا لقانون الإجراءات الجزائية أن يسهموا بشكل فعّال في نظام العدالة وضمان سير القضايا الجنائية بشكل عادل ومنظم. إن تحديات القانون الجزائي تشكل فرصًا للتعلم والتطور المستمر، ومن خلال التحضير الجاد، يمكن للطلاب تحقيق النجاح في هذا المجال المهم.
