التفتيش والإنابة القضائية في القانون الجزائري

اجراء التفتيش - الانابة القضائية ملخص في الاجراءات الجزائية

ماهو تعريف إجراء  التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟

تعريف التفتيش : التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، يهدف إلى جمع الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وذلك بضبط الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو استخدمت في ارتكابها، وعموما كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

ويمس التفتيش حرمة الحياة الخاصة وعدم إطلاع الغير على مكنونها إلا برضاء الشخص، كما يمس التفتيش حرمة المسكن الذي يجرى فيه.

إلا أنه كثيرا ما يكون هذا التفتيش ضروريا لكشف الحقيقة بشأن الجريمة ومرتكبها. ولقد أوضحت المادة 44 ق ا ج ج وما يليها القيود الواردة على التفتيش بإجراءات قانونية معينة وواضحة، ومخالفتها يترتب البطلان بقوة القانون.

ماهي شروط إجراء التفتيش ؟

لذا ألزم القانون الضبطية القضائية عند الإنتقال للتفتيش بما يلي:

• 1- أن يكون لهم إذن مكتوب وإلا كان التفتيش باطلا.
• 2- أن يكون هذا الاذن المكتوب صادرا من سلطة مختصة أي وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختصين.
• 3- وجوب استظهار هذا الإذن المكتوب قبل الدخول والشروع في التفتيش.

ماهي الأحكام التي تضبط التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؟

1- من حيث حضور المتهم التفتيش م45 ق ا ج ج:

 إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يظهر أنه قد ساهم في ارتكاب الجناية فيجب أن يكون هذا التفتيش بحضور الشخص المشتبه فيه، وفي حالة تعذر ذلك فعلى الضبطية القضائية تكليفه بتعيين ممثل له يحضر عمليات التفتيش، وإذا امتنع عن ذلك كأن كان كان هاربا، وجب على الضبطية القضائية إستدعاء شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطتهم.

2- إذا جرى التفتيش في مسكن شخص من الغير مشتبه في حيازته لأشياء أو أوراق لها علاقة بالجريمة: 

فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن لا يبادر التفتيش إلا بحضور هذا الشخص.

وفي حالة تعذر حضوره، فعلى الضبطية تكليفه بتعيين ممثل عنه وعند امتناعه تعيين شاهدين من غير الموظفين التابعين لسلطتهم.

وفي حالة مخالفة الضبطية القضائية لهذه الشروط فإن إجراءات التفتيش تكون باطلة.

مع الإشارة إلى أن أي شيء يضبط يجب أن يختم وتحرير جرد للأشياء والمستندات والوثائق المضبوطة. وكذا مراعاة كتمان السر المهني عند التفتيش وإلا تعرض للعقوبة (م46 ق ا ج ج).

3- من حيث تحديد وقت إجراء التفتيش:

لا يباشر إجراء التفتيش في كل الأوقات بل ضمان لحرمة الحياة الخاصة وراحة الأشخاص، أدى إلى تخصيص فترة زمنية يباشر أثناءها التفتيش (م47 ق ا ج ج).

وعليه فإنه 

شروط تفتيش المساكن في القانون الجزائري لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا في الحالات التالية والتي يجوز فيها تفتيش المساكن في أي وقت من الليل وهذه الحالات هي:

• - الحالة 1: إذا طلب صاحب المنزل ذلك من الضبطية القضائية بطلب صريح.
• - الحالة 2: توجيه نداءات من داخل المنزل للمراد تفتيشه
• - الحالة 3: في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا بجواز تفتيش المساكن أو معاينتها في أي وقت خلال الليل ويجوز قانونا في هذه الحالة المذكورة أعلاه إجراء التفتيش أو المعاينة أو الحجز.

هذه الجرائم هي كل جرائم المخدرات والجرائم المنصوص عليها في المواد  342 الى 348 ق ع.   

ماهي حالات بطلان التفتيش في قانون الاجراءات الجزائري؟

التوقيف للنظر:

يخول القانون للضبطية القضائية توقيف الأشخاص لمقتضيات البحث و التحري ويستدعي الأمر توقيفهم للنظر لمدة لا تتجاوز 48 ساعة وذلك بشرط إخطار وكيل الجمهورية.

• ولقد نص القانون على هذا الإجراء في نفس المادة 51 المعدلة بالقانون 06/22 المؤرخ في 20/12/2006.
• ولقد قرر القانون ضمانات أحاط بها هذه الإجراءات وهذا ما نصت عليه المادة 52 ق ا ج ج، وذلك بوجوب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك، ولوكيل الجمهورية المختص زيارة هذه الأماكن في أي وقت، مع وضرورة وجود سجلات ومحاضر للتوقيف، وأخيرا وجوب إجراء الفحص الطبي متى طلبه المشتبه فيه.
• وفي حالة انتهاك هذه الأحكام من طرف مأمور الضبط القضائي يطبق عليه ما ورد في نص المادة 107 ق ع. 

الإنابة القضائية:

إن إجراءات التحقيق من إختصاص قاضي التحقيق بصفة شخصية، لكن نظرا لكثرة هذه الإجراءات، خول القانون لقاضي التحقيق أن يندب أو ينوب غيره للقيام ببعض هذه الإجراءات. 

هذا ما يعرف بالإنابة القضائية

ماهو مفهوم الانابة القضائية ؟

 تفويض قاضي التحقيق لأحد قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بإجراء أو بعض إجراءات التحقيق ما عدا الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني.

ماهي شروط صحة الإنابة القضائية؟

• 1- أن يكون قرار الإنابة القضائية صادرا من شخص مختص قانونا بمباشرة الاجراء المنتدب له ضابط الشرطة القضائية.
• 2- يجب أن يكون قرار الإنابة القضائية قد وجه إلى أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين.
• 3- يجب أن تنصب الإنابة على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا إستجواب المتهم أو الحبس المؤقت. وأن لا تكون الإنابة بصفة إجمالية، كالتحقيق في الجريمة باكملها.
• 4- يجب أن تكون الإنابة القضائية صريحة، فالإنابة غير الصريحة لا تعد إنابة قضائية.
• 5- يجب أن تكون قرار الإنابة كتابيا.
• 6- اشتمال الإنابة على جميع البيانات الضرورية كتاريخ صدورها واسم من أصدرها واسم المندوب وموضوع الإنابة.

ماهي الآثار القانونية للإنابة القضائية؟

• - إن القرار الصادر من سلطات التحقيق بالإنابة يعتبر اصلا  إجراء من إجراءات التحقيق، وعليه فإن هذا الإجراء يقطع التقادم حتى ولو لم تنفذ الإنابة.
• - يتمتع المندوب بنفس السلطات التي يتمتع بها من أمر بالإنابة.
• - الالتزام بحدود الإنابة القضائية.
• - لا يجوز للمندوب ندب غيره لتنفيذ الإنابة. 

خاتمة