جميع اسئلة مسابقة القضاء دورة 2025 بتاريخ أفريل 2026
تعتبر المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة التي تنظمها وزارة العدل ممثلة في المدرسة العليا للقضاء بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من أهم المحطات التنافسية لولوج سلك القضاء. وقد تميزت دورة 2025 (التي أجريت اختباراتها في شهر أفريل 2026) بشمولية مواضيعها وتنوعها لتغطي الجوانب القانونية، الثقافية، واللغوية، بهدف انتقاء الكفاءات القادرة على حمل رسالة العدالة.
![]() |
| أسئلة مسابقة القضاء دورة 2025 أفريل 2026 |
نستعرض لكم في هذا المقال التفصيلي جميع الأسئلة والمواضيع التي امتحن فيها المترشحون في مختلف المقاييس بناءً على أوراق الأسئلة الرسمية:
1. اختبار الثقافة العامة
طُلب من المترشحين معالجة أحد الموضوعين التاليين، واللذان يعكسان مدى إلمام المترشح بالقضايا الدولية الراهنة والتطورات التكنولوجية:
الموضوع الأول: تناول التطورات الدولية الراهنة، حيث يشهد العالم تحولات عميقة بسبب الممارسات الانفرادية لبعض القوى العظمى التي تستهدف استبعاد المعايير الأممية واستبدالها بقواعد تخدم مصالحها. طُلب من المترشح مناقشة هذا الموضوع مع إبراز دور الجزائر في حماية المنظومة العالمية.
الموضوع الثاني: ركز على التطور الملحوظ لمفهوم "الأمن السيبراني" منذ العشريتين الأخيرتين، وكيف تحول من مفهوم تقليدي للأمن مقتصر على المجال العسكري إلى مفهوم يأخذ التهديدات التكنولوجية الجديدة بعين الاعتبار.
![]() |
| اختبار الثقافة العامة |
2. اختبار القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
تم تخيير المترشحين للإجابة عن أحد السؤالين التاليين في مجال القانون الجنائي:
السؤال الأول: اشرح صلاحيات وكيل الجمهورية على ضوء التعديلات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 25-14 المؤرخ في 03/08/2025.
السؤال الثاني: تحليل ومناقشة نص المادة 02 من قانون العقوبات التي تنص على مبدأ: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة" (الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم).
![]() |
| اختبار القانون الجزائي والإجراءات الجزائية |
3. اختبار القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية
في هذا المقياس الأساسي، طُرح سؤالان اختياريان لتقييم الفهم الدقيق للإجراءات والمبادئ المدنية:
السؤال الأول: تحليل "مبدأ الوجاهية" كأحد المبادئ الأساسية التي تضمن حسن سير العدالة في الخصومة القضائية. وطُلب تبيان: مفهوم المبدأ وأساسه القانوني، مظاهره في الإجراءات المدنية والإدارية، الاستثناءات الواردة عليه، مع تبيان أثر الإخلال به على صحة الحكم القضائي.
السؤال الثاني: تحليل نظرية "التعسف في استعمال الحق"، مبنياً أسسها القانونية، معايير قيامها، وآثارها، انطلاقاً من أن المشرع وضع قيوداً تحول دون التعسف لتحقيق التوازن بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة المجتمع.
![]() |
| اختبار القانون المدني والإجراءات المدنية والإدارية |
4. اختبار المذكرة الاستخلاصية
يُعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات التطبيقية، حيث سُلِّم للمترشحين ملف قانوني مكون من 4 صفحات تقريباً، وطُلب منهم لخيصه وفقاً لمنهجية المذكرة الاستخلاصية.
محتوى الملف: تمحور الملف حول "عقد الشركة" والأركان الشكلية لتأسيسها (الكتابة والقيد)، متضمناً:
نصوصاً قانونية من القانون المدني (المواد 416، 417، 418) والقانون التجاري (المواد 545، 549).
اجتهادات قضائية للمحكمة العليا (قرارات صادرة في 1996 و1997) تؤكد على أن "إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان باطلاً".
آراء فقهية (مقتطفات للفقيه عبد الرزاق السنهوري، والدكتور أحمد فرح، والدكتورة بوراس لطيفة) تناقش الطبيعة القانونية لعقد الشركة، الشكلية المطلوبة للإثبات والانعقاد، وآثار البطلان في حال تخلف ركن الكتابة.
![]() |
| اختبار المذكرة الاستخلاصية |
![]() |
| اختبار المذكرة الاستخلاصية |
![]() |
| اختبار المذكرة الاستخلاصية |
![]() |
| اختبار المذكرة الاستخلاصية |
5. اختبارات اللغات الأجنبية
للتأكد من الكفاءة اللغوية للمترشحين، تضمنت المسابقة اختبارين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية:
اللغة الفرنسية: تضمن الاختبار نصاً مقتبساً يناقش "دور القاضي والصفات التي يجب أن يتحلى بها" (النزاهة، الحياد، الحكمة، والتواصل الواضح). وقد طُلب من المترشحين الإجابة على أسئلة فهم النص، أسئلة لغوية ومرادفات، بالإضافة إلى إنتاج كتابي (إما تلخيص النص، أو كتابة نص حجاجي حول أهمية التزام القاضي بالأخلاقيات والقانون لضمان عدالة منصفة).
![]() |
| اللغة الفرنسية |
اللغة الإنجليزية: تضمن نصاً باللغة الإنجليزية مقتبساً من موقع "الإنتربول" (INTERPOL) يتحدث عن الشبكات الإجرامية، الاتجار بالمخدرات (مثل القنب والكوكايين والمخدرات المصنعة)، وارتباطها بجرائم أخرى كغسيل الأموال. وتضمن الاختبار أسئلة الفهم (صحيح/خطأ).
![]() |
| اللغة الإنجليزية |
![]() |
| اللغة الإنجليزية |
خلاصة:
أظهرت أسئلة مسابقة توظيف الطلبة القضاة لدورة 2025 توجهاً واضحاً نحو اختيار مرشحين يمتلكون قدرة عالية على التحليل القانوني الدقيق، ومواكبة للتعديلات التشريعية الحديثة (مثل تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2025)، فضلاً عن الوعي العميق بالتحديات العالمية الراهنة كالأمن السيبراني والتحولات الدولية، مما يضمن إعداد قضاة مؤهلين لحماية الحقوق والمجتمع باحترافية وكفاءة.










