أسباب تجريم وحظر العملات الرقمية في الجزائر
تجريم العملات الرقمية في الجزائر: أسباب الحظر والتحديات القانونية
🚫 هل التعامل بالعملات الرقمية ممنوع في الجزائر؟
 |
| لماذا تجرّم الجزائر العملات الرقمية بينما العالم يحتضنها؟ |
لكن هنا يبرز السؤال الأهم:
🟡 هل يمثل هذا المنع الكامل رؤية استباقية لحماية الاقتصاد أم تأخراً تشريعياً عن ركب التطور العالمي؟
💡 ما الذي جاء به القانون الجديد؟
بموجب التعديلات التي أُدخلت على القانون 05-01، تعتبر العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول الافتراضية غير قانونية، وقد جاء في المادة 6 مكرر:
"يمنع إصدار أو تداول أو استخدام أو تحويل أو امتلاك الأصول الرقمية الافتراضية، ويُعد ذلك جريمة مالية"
وتشمل الأفعال المجرّمة:
- الشراء أو البيع عبر المنصات الرقمية.
- التعدين (Mining) أو إنشاء محافظ رقمية.
- الاستثمار في مشاريع "Web3" أو "DeFi".
- تحويل الأموال عبر العملات الرقمية، داخل أو خارج الجزائر.
⚖️ من منظور قانوني: ما مبررات التجريم؟
السلطات الجزائرية ترى في العملات الرقمية:
- وسيلة لتبييض الأموال عبر معاملات لا يمكن تتبعها.
- تهديدًا للأمن المالي بسبب عدم وجود بنك مركزي يُشرف عليها.
- وسيلة محتملة لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
- اقتصادًا موازيًا خارج سلطة الدولة والضرائب.
لكن السؤال يبقى:
🟠 هل كان الحل هو التجريم الكامل بدلًا من التنظيم والرقابة؟
🌍 مقارنة عالمية: الجزائر في عزلة رقمية؟
بينما اختارت الجزائر طريق الحظر الكامل، هناك دول أخرى اتخذت مسارات مختلفة:
| الدولة | موقفها من العملات الرقمية |
|---|---|
| 🇺🇸 أمريكا | تنظيم ورقابة عبر SEC وFinCEN |
| 🇫🇷 فرنسا | ترخيص البورصات الرقمية ومراقبتها مالياً |
| 🇦🇪 الإمارات | بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار الرقمي |
| 🇸🇦 السعودية | حذرة، لكنها تدرس الإطار التنظيمي |
| 🇲🇦 المغرب | مشابه للجزائر لكن بدأت مناقشات للتنظيم |
🔴 فهل تعني الحماية تجاهل التكنولوجيا بالكامل؟
📉 الأثر الفعلي على المجتمع والاقتصاد
1. الشباب الجزائري في مأزق قانوني
العديد من الشباب لجأ للعملات الرقمية لتحقيق دخل او لشحن البطاقات الائتمانية للشراء من الانترنات ..الخ اليك امثلة :
- التداول.
- البرمجة على شبكة البلوكتشين.
- العمل في مشاريع NFT وWeb3.
- وبسبب غياب بطاقات الدفع الإتمانية الفعالة والتي تناسب جميع الفئات وبدون تعقيدات مثل بطاقات visa card لجأ العديد من الشباب الى العملات الرقمية من اجل شحن البطاقات الافتراضية للشراء من الانترنات عن طريق منصات مثل بينانس، لكن بعد هذا التجريم والحظر هل ستكون هناك حلول وبدائل وتدابير من طرف الدولة ؟؟.
بسبب كل هذا الآن يواجهون خطر الملاحقة القضائية، رغم أن هذه الأنشطة قانونية في معظم دول العالم.
2. هروب المواهب والشركات الناشئة
- المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تُضطر للهجرة إلى الخارج.
- الجزائر تفقد فرصًا حقيقية في مجال ريادة الأعمال الرقمية.
3. غياب إطار تنظيمي يحرم الدولة من عائدات ضريبية ضخمة
- في الدول الأخرى، يخضع المتداولون للضرائب.
- في الجزائر، لا ضرائب ولا تنظيم… فقط المنع والعقاب !
🧠 هل الحل في المنع أم التنظيم؟
في عالم يعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي، و"الميتافيرس"، وتكنولوجيا البلوكتشين، لا يمكن تجاهل الواقع الرقمي. العملات الرقمية أصبحت:
- أداة استثمار رسمية.
- وسيلة دفع في شركات كبرى (مثل Tesla سابقًا).
- جزءًا من التحويلات المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.
🟢 أليس من الأفضل وضع إطار قانوني ذكي ينظم، يراقب، ويحمي بدلاً من سياسة الباب المغلق؟
✅ ما الذي يمكن فعله بدل التجريم المطلق؟
- إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الأصول الرقمية.
- فرض تراخيص على المنصات ومحافظ العملات.
- تحديد الضرائب على التداولات.
- مراقبة مصادر الأموال لتفادي الجرائم المالية.
- ايجاد بدائل لبطاقات الدفع الالكترونية تدعم الدفع في المنصات العالمية visa card , Master card.
📣 الختام: هل الجزائر بحاجة إلى إعادة التفكير؟
بين الخوف المشروع من الجرائم المالية والفرص الهائلة التي تقدمها العملات الرقمية، تبقى الحقيقة أن الجزائر تتخلف عن ركب العالم في مجال التحول المالي الرقمي.
❗المنع لا يُلغي التكنولوجيا... بل يُقصي الدولة عن لعب دورها في التوجيه والحماية.
المنع المطلق سيجعل الشباب يبحث عن طرق ملتوية لممارسة نشاطهم، بينما كان يمكن للدولة أن توفر إطارًا تشريعيًا يحفظ الأمن ويحتضن الابتكار.
 |
| اضفط هنا لتحميل القانون رقم 25-10 |
تحميل القانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق
24 يوليو سنة2025، يعدل ويتمّم القانون رقم 05-01
المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6
فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
الأسئلة الشائعة (FAQ) حول تجريم وحظر العملات الرقمية في الجزائر
❓1. ما هي الوضعية القانونية للعملات الرقمية في الجزائر؟
في 24 يوليو 2025، صدر القانون رقم 25‑10 المُعدّل لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (القانون رقم 05‑01)، والذي يجرّم رسميًا كل نشاط يتعلق بالعملات الافتراضية (مثل بيتكوين وUSDT):
-
إصدار، بيع، شراء، حيازة، استخدام، ترويج.
-
تعدين العملات (mining).
-
إنشاء أو تشغيل منصات تبادل أو محافظ رقمية.
🏛️2. ما مدى شدة العقوبات؟
-
السجن من شهرين إلى سنة.
-
غرامات مالية بين 200,000 و1,000,000 دينار جزائري (~1,540 إلى 7,700 دولار).
-
يُحتمل الجمع بين السجن والغرامة بحسب خطورة المخالفة.
هذا التشديد جزء من محاولة الدولة تعزيز الرقابة المالية وتجنب تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
⚖️3. هل تنفيذ القانون يحدث عمليًا؟
-
رغم الحظر الرسمي، يرى البعض أن التطبيق المرن موجود فعليًا في الحياة اليومية، خصوصًا عند معاملات صغيرة أو غير معلنة.
-
حسب بعض تجارب المستخدمين:
“Everything is tolerat‑ed until you get rich… they will show you those laws in court.”
“It’s only illegal if they find out about it.” -
مع ذلك، أي نشاط كبیر أو مكشوف عبر حسابات مصرفية يُمكن أن يثير الشبهات القانونية.
💼4. ماذا بشأن تحويل المقابل بالعملات الرقمية للفريلانسرز؟
-
استلام المال بالعملات الرقمية المشفرة ممنوع قانونيًا ويُعد جريمة في حال اكتشافه.
-
المستخدمون ينصحون بـ:
-
استخدام التحويلات الشخصية نقدًا .
-
عدم ربطها بحساب بنكي أو CCP.
-
يُفضل التعامل مع مبالغ صغيرة أو مع أشخاص موثوقين في المعاملات النقدية المباشرة.
-
💡5. لماذا فرض الحظر؟
-
تبرر الدولة ذلك بخطر استخدام العملات الرقمية في:
-
غسيل الأموال.
-
تمويل الإرهاب.
-
تهريب العملة الصعبة.
-
-
كما يُستخدم أيضًا كأداة لترشيد النقد الأجنبي والخروج عن السيطرة النقدية.
-
يُنظر إلى هذه العملات كتهديد مباشر للاستقرار المالي والسيطرة على الدينار الجزائري.
📌6. هل توجد حالات إلقاء القبض أو المحاكمات؟
-
لم تُوثق حالات اعتقال كثيرة بشكل علني، لكنها واردة:
“People went to jail for selling Paysera… whenever something feels odd…”
-
تحدث عن حالات وحالات استجواب خاصة عند عمليات مكثفة أو تحويلات بنكية مشبوهة.
✅ ملخص سريع حول منع وحظر العملات الرقمية في دولة الجزائر
| النقطة | التوصيف |
|---|---|
| المنع القانوني | حظر شامل منذ 24 يوليو 2025 (قانون 25‑10) |
| العقوبات | من 2 شهور إلى سنة سجن + غرامة من 200 الف دينار حتى مليون دينار جزائري |
| التطبيق الفعلي | مرن نسبياً لكن المخاطرة كبيرة مع المبالغ الكبيرة |
| خدمات الفريلانس | استلام بالكريبتو ممنوع – يُنصح بالتعامل نقدًا |
| أسباب الحظر | مكافحة غسل الأموال، التمويل غير الشرعي، سيطرة الدولة على المالية |
📝 الكلمات المفتاحية:
- العملات الرقمية في الجزائر
- هل البيتكوين ممنوع في الجزائر
- قانون تجريم الكريبتو
- العملات المشفرة وتمويل الإرهاب
- مستقبل البلوكتشين في الجزائر
- تكنولوجيا Web3
- تجريم الاستثمار في العملات الرقمية
💬 شاركنا رأيك:
هل ترى أن الجزائر قامت بخطوة صحيحة بمنع العملات الرقمية، أم أنك ترى أن التنظيم كان خيارًا أفضل؟
✍️ اكتب رأيك في التعليقات أو شارك المقال مع من يهمه الأمر.
.png)
