قضية يوسف عطال أمام القضاء الفرنسي
تستمر قضية النجم الجزائري، يوسف عطال، أمام المحكمة الفرنسية، محط تفاعل واسع في الرأي العام. يواجه اللاعب اتهامات بنشر محتوى مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تعليقات مناصرة وانتقادات لاذعة. يتطلب الأمر فحصًا دقيقًا لفهم تفاصيل القضية والتحديات القانونية والاجتماعية التي تثيرها.
 |
| قضية-يوسف-عطال-أمام-القضاء-الفرنسي |
إن تواجه لاعبي كرة القدم مع التحقيقات القانونية ليست أمرًا غريبًا، ولكن يبدو أن قضية يوسف عطال تتجاوز حدود الملاعب إلى عالم التواصل الاجتماعي. تسلط هذه المقالة الضوء على الجدل القانوني الناتج عن تصرفات اللاعبين في عصر الوسائط الاجتماعية.
عرض الأحداث:
بدأت القضية عندما نشر يوسف عطال فيديو يظهر تضامنه مع غزة خلال الهجمات الإسرائيلية. فطالبت النيابة العامة الفرنسية بسجن الجزائري يوسف عطال، مدافع فريق نيس الفرنسي لكرة القدم، لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو وهذا بسبب مقطع الفيديو الذي نشره عطال والذي لا تتجاوز مدته 35 ثانية لشيخ يدعو"بيوم أسود على اليهود".
مما تعرض لتهمة جريمة "الإرهاب والتحريض على الكراهية"، لكن تم تخفيف التهم إلى "نشر الكراهية على أساس عرقي". النيابة الفرنسية تطلب عقوبة سجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية، إضافة إلى نشر العقوبة على حسابه لمدة شهر.
إدلاء يوسف عطال:
أمام قاضي محكمة نيس، نفى عطال أي توجه سياسي واعتبر نشره للفيديو خطأً غير مقصود. أكد أنه لم يكن يتوقع أن يثير الفيديو الجدل الذي نشأ حوله.
الدفاع والتحديات القانونية:
أقدم محامي عطال أونتوان فاي على الدفاع عن موكله بشكل قوي بأن القضية ليست ذات اختصاص فرنسي بسبب أن الواقعة لم تحدث داخل الأراضي الفرنسية. مُشيرًا إلى أن القضية لا يمكن أن تُحاكم في فرنسا، حيث كان عطال متواجدًا مع المنتخب الجزائري وليس في الأراضي الفرنسية، مُشددًا على أن التهمة لا تتوافق مع القانون الفرنسي. يثير السؤال الدائر حول إمكانية معالجة قضايا التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي دوليًا.
- نقطة 1: الواقع خارج الأراضي الفرنسية:
ركز المحامي على أن الواقعة لم تحدث داخل الأراضي الفرنسية، حيث كان يوسف عطال متواجدًا مع المنتخب الجزائري. يعتبر هذا المحامي أن هذا الجانب يجعل القضية خارج نطاق القانون الفرنسي، وبالتالي لا يمكن محاكمة يوسف على هذا الأساس.
يؤكد محامي عطال أن موكله ليس مواطنًا فرنسيًا، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق القانون الفرنسي عليه. يشدد على أن عطال يقيم في مدينة نيس لكنه ليس مواطنًا فرنسيًا، مما يجعل التحديد القانوني أكثر تعقيدًا.
- نقطة 2: اللغة والجمهور المستهدف:
أشار المحامي إلى أن الفيديو نشر باللغة العربية وكان موجهًا للمتابعين العرب، مما يجعله خارج نطاق التأثير الفعّال على الشعب الفرنسي. هذا الجانب الثقافي واللغوي يعزز فكرة أن الرسالة لم تكن تستهدف الجمهور الفرنسي .
كما أكد المحامي أن الفيديو الذي نشره عطال كان باللغة العربية التي لا يفهمها عطال جيداً بالاضافة انه موجهًا لمتابعيه العرب، وليس له صلة بالشعب الفرنسي. هذا يعزز دفاعه بشأن عدم قابلية تطبيق القانون الفرنسي في حالة عطال.
رد النيابة العامة :
ترفض النيابة حجج المحامي، حيث قال وكيل النيابة أن : " عطال يسكن في مدينة نيس و بالتالي القضاء الفرنسي مؤهل لمحاكمته و تطبيق القوانين عليه".
كما أضاف ايضاً أن "عطال يقطن بمدينة نيس منذ خمس سنوات ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور نادي نيس والرسالة التي مررها عطال كان يقصد بها إسرائيل وليست هي المرة الأولى" مُشيراً في ذلك إلى أن الرسالة التي نقلها عطال ليست الأولى من نوعها، ما يثير مخاوف بشأن استمراره في نشر مثل هذه الرسائل. يُجادل المدعي العام أن التكرار يعزز أهمية توخي القانون والمسؤولية الاجتماعية.
من جهتها، رفضت النيابة الحجج، مُعتبرةً أن يوسف عطال يعيش في نيس منذ فترة، ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي يشملون جمهور نادي نيس، مما يخلق توجيهًا مباشرًا للقانون الفرنسي.
رفض الاتهامات والدفاع عن النفس:
في استجوابه أمام المحكمة، قال عطال : "نشرت الفيديو لأنني اعتقدت أنه يحمل رسالة سلام، وفي ظل تفاقم الوضع في الحرب، شعرت بأن هناك العديد من الأشخاص يعانون. أنا آسف لعدم استمراري في مشاهدة الفيديو حتى النهاية، وكنت أتمنى أن يكون لديه حلاً لمعاناة الناس، ولم يكن لدي نية للتأثير سلبًا على أي شخص، ولكن للأسف، لم أكمل مشاهدة الفيديو حتى النهاية"
كما رد قائلاً: "أنا لا أفهم اللغة العربية الفصحى بشكل جيد، مثلما أفهم اللغة الفرنسية. هناك كلمات أستطيع فهمها وأخرى لا"..
رفض يوسف عطال الاتهامات وأكد أنه لا يملك أي انحيازات سياسية، ونشر الفيديو كرسالة سلام وتضامن مع الشعب الفلسطيني. أعرب عن ندمه على عدم مشاهدة الفيديو حتى النهاية.
تطورات الجلسة:
أخذ القضاي الكلمة قائلا : "بدأت هذه القضية بعد تقديم عدة شكاوى إلى المحكمة. أولاً، قدم محافظ جبال الألب البحرية شكواه، وفي نفس اليوم قام عمدة مدينة نيس بتقديم شكواه. بعد ذلك، تم استجواب عطال من قبل الشرطة. بُنيت القضية على استخدام حساب الإنستغرام، وتم حذف الفيديو بعد ذلك، مع نشر رسالة اعتذار."
أكد المحققون أنهم لم يعثروا على أي رسالة في هاتف عطال تشير إلى تورطه في أنشطة إرهابية مع ح.م.اس، بل كانت جميع الرسائل تعبر عن دعمه للشعب الفلسطيني.
تطرقت الجلسة إلى سحب يوسف عطال للفيديو ونشر اعتذار بعد تدخل إداري من نادي نيس. وقد أُشير إلى أن الرسالة كانت تستهدف إسرائيل، وليست المرة الأولى التي يعبّر فيها عطال عن مواقف تضامنية.
أُسست فرقة مؤلفة من 7 محامين لمقاضاة النجم الجزائري يوسف عطال بتهم التحريض على الكراهية، وهو يواجه هذه التهم أمام القضاء الفرنسي. بعد أن خضع للاستجواب لمدة تزيد عن ساعة في محكمة نيس الفرنسية، تقدمت الأطراف المدنية بدعوى قضائية تسعى جاهدة لضلوع عطال في الاتهامات، وذلك كجزء من جهودها لتوريطه في القضية.
ختام الجلسة:
انتهت الجلسة بعد استجواب يوسف عطال وسماع الحجج من الطرفين. القضاء الفرنسي سيكون مسؤولًا الآن عن الحكم النهائي في هذه القضية المثيرة والمُعقّدة في الاعلان عنها في 3 جانفي 2024.
---تم اليوم 3 جانفي 2024 الحكم على يوسف عطال ب8 اشهر حبس غير نافذ وغرامة مالية بقدر 45 الف يورو---
في ختام هذا المقال تظل قضية يوسف عطال حجر اختبار لتوازن حقوق الفرد والتحديات القانونية في عصر الوسائط الاجتماعية. يستدعي هذا الوضع التفكير في تطوير إطار قانوني يحمي حقوق الأفراد دون فرض قيود غير مبررة على حريتهم، مما يجعله جزءًا من الحوار اللازم حول الحقوق والواجبات في عصر الرقمنة.
نجد أنفسنا أمام جدل يجمع بين حقوق الفرد في التعبير والمسؤولية الاجتماعية. بينما تبنت النيابة الفرنسية موقفًا صارمًا، تقدم دفاع عطال حججًا قانونية، يؤكدون فيها على ضرورة النظر في السياق والظروف التي حيث فيها الفيديو.
في مقابل ذلك، تتحدى وكيلة النيابة الفرنسية التحديات القانونية التي يطرحها فريق الدفاع. يبرز السؤال حول الاختصاص الجغرافي للقانون في ظل الأحداث التي وقعت خارج الحدود الفرنسية، وكيف يمكن تطبيق القوانين على أفراد يتنقلون عبر الحدود الوطنية.
تتسم قضية يوسف عطال بأبعاد قانونية واجتماعية معقدة، حيث يبدو أن الحكم سيكون له تأثير كبير على حقوق الفرد والتعبير الرياضي. يتسائل العديد من الناس عن حدود حرية التعبير في عالم يتسم بالانفتاح والتواصل السريع. يظهر أن يوسف عطال يجسد تلك التوترات بشكل حي، مما يجعل هذه القضية أكثر أهمية في النقاش العام حول التوازن بين الحقوق الفردية والمسؤولية المجتمعية.
ما رأيك في هذه القضية ؟ لو كنت محامياً كي تدافع عن عطال؟ ولو كنت قاضي كيف تحكم في هذه القضية؟
أترك لنا رأيك في أسفل التعليقات
